تبلیغات
دفترارتباطات و فناوری اطلاعات روستای بسطام

ICT_ROOSTAEI

مجموعه خدماتICT
پست
مخابرات
پست بانک

دفترارتباطات و فناوری اطلاعات روستای بسطام

خدمات پست،پست بانک و مخابرات{ ICT روستایی}
صفحه خانگی اضافه به علاقمندی ها نقشه سایت

پیام مدیریت وب بسطام


بنام خالق یکتا
به عشق محمد و آل محمد صلوات

{ آرامگاه شیخ بایزیدبسطامی دربسطام }
سلام دوستان ازاینکه محفل این حقیر راباقدوم مبارک مزین کرده و دیده باران فرمودیدسپاسگزارم امیدوارم بانظرات خوب و سازنده اتان مرا درارائه ی هرچه بهتراین وبلاگ یاری فرمایید.وبلاگ بسطام سعی دارد اوقات خوشی رابرای شماعزیزان فراهم نماید و ضمناً پلی باشد بین همکاران مخابرات روستایی کشور،درصورت تمایل مرابه اسم دفترخدمات فناوری اطلاعات وارتباطات روستای بسطام لینک کنید وباگذاشتن پیغام درقسمت نظرات منتظرباشیدتادراسرع وقت لینک شویید.باتشکر مدیریت

نویسندگان وب بسطام

تقویم و ساعت وب بسطام

ارتباطات وب بسطام

***شروع***
لینک دوستان+
چپ نیوز _
تک ایران_
مخابرات ما _
فروشگاه کارگزاران آی سی تی_
فروشگاه های بسطام +
فروشگاه شماره 1 _
فروشگاه شماره 2 _
فروشگاه شماره 3_
فروشگاه شماره 4 _
فروشگاه شماره 5 _
فروشگاه شماره 6 _
دفاتر و انجمن ICT کشور+
توللیICT _
خمینICT _
ترجانICT _
سرابICT _
کوئیکICT _
اصفهانICT _
پیرانشهرICT _
همسفرICT _
مولان آبادICT _
کارگزاران خودمخابرات ICT _
انجمن کارگزاران روستایی ICT _
انجمن دفاتر پیشخوان مرکزیICT _
انجمن دفاتر پیشخوان لرستانICT _
انجمن دفاتر پیشخوان گلپایگان ICT _
انجمن دفاتر پیشخوان کرمانشاه ICT_
انجمن دفاترپیشخوان خراسان رضویICT _
دانلود های اینترنتی +
دانلود و کد موزیک کردی _
Team Viewer 5دانلود فایل _
دانلود رایگان کتاب - زندگینامه _
دانلود آهنگ بهترین خوانندگان _
دانلود کتاب خیام به زبان کردی _
دانلود رایگان کتاب - ادبیات جهان _
دانلود کتاب رایگان - روانشناسی _
دانلود رایگان کتاب - کامپیوترو آی.تی _
دانلود رایگان کتاب - کتابهای تخصصی _
دانلود رایگان کتاب - کتابخانه امیدایران _
دانلود رایگان کتاب - دینی وعلوم انسانی _
پورتال های اینترنتی +
پورتال شهرداری سقز _
پورتال فرمانداری سقز _
پورتال پیام نور مرکز سقز _
پورتال هواشناسی سقز _
پورتال پست بانک کردستان _
پورتال دانشگاه آزاد واحد سقز _
پورتال رسمی استانداری کردستان _
پورتال کار و امور اجتماعی کردستان _
پورتال شرکت پست استان کردستان _
پورتال مدیریت آموزش و پرورش سقز _
پورتال دفاتر پیشخوان استان کردستان _
پایگاه های اینترنتی +
پایگاه خبری آفتاب _
پایگاه خبری اکونیوز _
پایگاه خبری جام جم _
پایگاه عصر موسیقی _
پایگاه آب و هوای جهان _
پایگاه باشگاه زوج آسمانی _
پایگاه شبکه رادیویی فرهنگ _
پایگاه اطلاع رسانی خانه ملت _
پایگاه اطلاع رسانی کارمند نیوز _
پایگاه خبری فوتبال ایران و جهان _
پایگاه سازمان امور مالیاتی کشور _
پایگاه پخش زنده تلویزیون و رادیو _
پایگاه کانون دفاتر پیشخوان دولت _
پایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام _
پایگاه بیمارستان و مراکز درمانی مادر _
پایگاه سوابق صندوق تامین اجتماعی _
**************پایان*************
لیست کامل ارتباطات

سقز

نظرسنجی وب بسطام

نظرتون درباره ی این وبلاگ چیه ؟





امکانات ویژه وب بسطام

بازدید امروز:
بازدید دیروز:
بازدید این ماه:
بازدید ماه قبل:
بازدید کل:
کل مطالب:
[Translate to English]
RSS     ATOM
دریافت کد نظر یادت نره شارژ اینترنت َADSL پرداخت آسان قبوض پیام فیش حقوق بازنشستگان فیش حقوق شاغلین خرید عینک آفتابی معرفی فروتل سونی اریکسون اسمبلی نوکیا اسمبلی نمایشگاه دائمی فروتل کوچک کننده بینی آیدان اصل بزرگترین بانک اطلاعاتی تعمیرات موبایل خرید ساعت دیواری
موضوع: کارگزاران مخابرات و ICT   | نویسنده: مدیریت وب | تاریخ: شنبه هجدهم آذر 1396

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات  :
فصل الخطاب در برخورد با کارگزاران روستایی مخابرات قانون است




به گزارش خبرنگار مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نشست خبری که با حضور اصحاب رسانه برگزار شد در مورد کارگزاران مخابرات روستایی مطالبی را بیان کرد

آذری جهرمی در مورد وضعیت کارگزاران روستایی شرکت مخابرات تصریح کرد: از نظر قانونی وزارت ارتباطات در مورد کارگزاران شرکت مخابرات ایران و نوع و شکل قرارداد آنها تکلیفی ندارد اما از مبحث دیگر چون آنها نیز جزو خانواده ارتباطات به شمار می روند پس مشکلات آنها مشکلات ما محسوب می شود.

وی با اشاره به مصوبه ای که مجلس در مورد کارگزارن شرکت مخابرات دارد، افزود: مطابق این مصوبه شرکت مخابرات ایران باید نسبت به تامین امنیت شغلی کارگزاران اقدام کند که حالا در تفسیر این مصوبه نیز دو دیدگاه وجود دارد. یکی اینکه شرکت مخابرات باید نسبت به عقد قرارداد طولانی مدت اقدام کند و دوم اینکه اطمینان خاطر داده شود که شرایط فعلی آنها برقرار است.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید با بیان اینکه به لحاظ حقوقی آن چیزی که از مصوبه مجلس برداشت می شود چنین است که مخابرات هر سال اقدام به تمدید قرارداد آنها کند، خاطر نشان کرد: شرکت مخابرات اقدام به تمدید یکساله قرارداد آنها می کند اما درخواست کارگزاران عقد قرارداد طولانی مدت توسط مخابرات است.

بالاترین مسوول حوزه ICT کشور با اشاره به اینکه ابتدا وزارت کار به عنوان مدافع کارگزاران ورود پیدا کرد و برداشت اول را درست دانست، بیان کرد: در مرحله بعد موضوع به دیوان عدالت اداری رفت که برداشت از رکن قانونی مجلس را چهارچوب تمدید سالانه قرارداد را درست اعلام کردند. هرچند که در برخی از استان ها، مخابرات برای امضای تمدید سالانه قراردادها نیز تحولاتی داشته است که گزارش آنها رسیده و سریعا تذکر دادیم و موضوع حل شد.

وی با اعلام اینکه دو عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران از وزارت ارتباطات هستند که هرجند در اکثریت نیست اما موضوع را از طریق آنها پیگیری می کنیم، افزود: فضل الخطاب برای ما قانون است اما اگر قانون تصویب شده تامین کننده خواسته عزیزان نیست موضوق مجزایی است .


منبع : وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات



موضوع: کارگزاران مخابرات و ICT   | نویسنده: مدیریت وب | تاریخ: شنبه هجدهم آذر 1396



وزیر ارتباطات همچنین در پاسخ به «شرق» درباره اینکه به چه دلیل شرکت مخابرات ایران قرارداد دائمی کارگزاران مخابرات روستایی را با استناد به ماده ٨٣ قانون الحاق مجلس و بخشنامه‌های وزارت کار اجرا نمی‌کند و در شرایطی که وزارت ارتباطات یکی از سه وزارتخانه‌ای است که باید این مشکل را حل کند ولی تابه‌حال در این زمینه اقدامی انجام نداده است، گفت: «وزارت ارتباطات در این زمینه تکلیفی ندارد و وزارت کار باید پیگیر این موضوع باشد. هرچند کارگزاران روستایی جزئی از خانواده مخابرات ایران هستند که درحال‌حاضر این شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است. ممکن است در این مسیر تعدادی از قراردادها به مشکل تأمین مالی خورده باشند؛ بنابراین برای امنیت این افراد قرارداد طولانی‌مدت بسته شده است». او با اشاره به اینکه در این موضوع برداشت دیوان عدالت اداری نیز تأیید نظریه مجلس مبنی‌ بر عقد قرارداد دائمی است، اضافه کرد: «در برخی از استان‌های کشور امضای قرارداد سالانه با تعلل صورت گرفت مانند آذربایجان غربی، بنابراین تأکید کرده‌ایم که این مشکلات برطرف شود. از نظر ما آنچه از نظر قانون فصل‌الخطاب است و تأمین‌کننده نظرات عزیزان، باید اعمال شود و اگرچه دولت مجاز به اعمال نظر در شرکت مخابرات به دلیل واگذاری آن به بخش خصوصی نیست اما این تأکید صورت گرفته كه آنچه تصویب قانون است به اجرا گذاشته شود»

منبع : روزنامه شرق



موضوع: کارگزاران مخابرات و ICT   | نویسنده: مدیریت وب | تاریخ: شنبه یازدهم آذر 1396

خبرگزاری فارس: ممنوعیت افتتاح حساب بانکی در روستاها لغو شد/احراز هویت روستاییان در  شعب شهری پست بانک دیگر نیاز نیست

از اواخر سال 95 با ابلاغ پست بانک، افتتاح حساب، احراز هویت، تایید اصالت حساب، دریافت دسته چک و کارت بانکی توسط باجه های روستائی این بانک ممنوع شده بود که این ممنوعیت لغو شد.

به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس، طبق اعلام مدیریت فناوری اطلاعات پست بانک ایران، افتتاح حساب های قرض الحسنه جاری، پس انداز و کوتاه مدت توسط باجه های روستائی فعال این بانک بار دیگر فعال شده است.




موضوع: کارگزاران مخابرات و ICT   | نویسنده: مدیریت وب | تاریخ: یکشنبه پنجم آذر 1396




دستور کار جلسات هفته آتی کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی اعلام شد که بر اساس آن ۸ وزیر کابینه در این جلسات حضور می یابند.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، دستورکار هفته آینده کمیسیون های تخصصی مجلس از روز شنبه تا چهارشنبه ( 27 آبان تا اول آذر ماه) اعلام شد که می توانید اینجا ببینید. متن آن نیز به شرح زیر است:



موضوع: کارگزاران مخابرات و ICT   | نویسنده: مدیریت وب | تاریخ: شنبه چهارم آذر 1396



.

شورایعالی هماهنگی تشکل‌های کارگری شرکت مخابرات ایران خطاب به مدیرعامل شرکت مخابرات، از تغییر یک‌جانبه آیین‌نامه‌های شغلی انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پیرو ابلاغیه معاونت توسعه سرمایه انسانی مخابرات مبنی بر تغییر آیین‌نامه استخدامی و پرسنلی شرکت مخابرات ایران، شورایعالی هماهنگی تشکل‌های کارگری شرکت مخابرات، از اصلاحات یک‌جانبه و بدون حضور نمایندگان واقعی کارگران انتقاد کرد.

در نامه‌ای که این تشکل کارگری خطاب به مدیرعامل شرکت مخابرات ایران نوشته، آمده‌است:

پیرو جلسه شانزدهم آبان ماه هیات منتخب تشکل‌هاى کارگرى با مدیرکل محترم حراست در فضایى شفاف و صمیمى، اساسی‌ترین خواسته‌های نمایندگان قانونى کارکنان و در رأس آن تثبیت شرایط کار با نظر نمایندگان واقعى کارکنان در شورایعالى هماهنگى تشکل‌ها به حضور ایشان تقدیم شد و می‌دانیم که این مطلب به استحضار عالی نیز رسیده است. لیکن جاى ابهام، سؤال و تعجب است در این موقعیت حساس، معاونت توسعه سرمایه انسانى علیرغم تصریح هماهنگی با تشکل کارگری شرکت با اعلام یکجانبه اصلاح آیین نامه و اعلان آن در سامانه‌هاى مختلف سازمان بر فضاى اعتمادسازى می‌تازد و در پشت نقاب قانونگرایى، بیشترین ضربات را به سازمان، مدیریت و کارکنان وارد می‌سازد. مستحضرید با تأکید قانون بر سه‌جانبه‌گرایی در روابط کار، تغییر یکجانبه شرایط کار بدون حضور نمایندگان واقعی کارکنان فاقد وجاهت قانونی است.

ما نگرانیم و احساس می‌کنیم امنیت شغلى و شرایط کار پرسنل سازمان مورد هجمه واقع شده است.





موضوع: کارگزاران مخابرات و ICT   | نویسنده: مدیریت وب | تاریخ: یکشنبه چهاردهم آبان 1396


توضیحات وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص قرارداد و وضعیت کارگزاران مخابرات روستایی

وزیر ارتباطات و فرماندار تهران پاسخگوی بینندگان شبکه خبر

بسته پیامکی این هفته،پیگیر پاسخ پیامک دانشجویان علمی کاربردی ، کارکنان مخابرات ( كارگزاران مخابرات روستایی ) ، آتش نشانان و دارندگان دفترچه بیمه سلامت شده است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، پیگیری پیامک ها و درخواستهای شما به ما در بسته پیامکی این هفته ؛ رعنا زربانیان در طول هفته دنبال پیدا کردن پاسخی برای اونهاست

سوال : چرا قراردادهای كارگزاران مخابرات روستایی طبق ماده 83 مجلس نیست ؟ ما خواهان قرارداد دائم هستیم

پاسخ وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات : مبنای ما این است آنچیزی را كه در مجلس مصوب شده است اجرا شود ، اگر تخطی از آنچیزی كه در مجلس مصوب شده وجود داشته باشد طبیعتا نمایندگان ما به عنوان نمایندگان دولت در هیئت میدیره مخابرات ایران ملزم هستند و از سمت ما دستور دارند كه این مسئله را پیگیری بكنند و مشكل حل شود ، راه حل كلان مسئله این است كه ما مشكل درآمد زایی مخایرات را حل بكنیم ، هزینه هایش را با بهره وری اصلاح كرده و مشكلاتی كه این عزیزان ( كارگزاران مخابرات روستایی ) دارند را به صورت ریشه ایی حل كنیم  .

منبع : شبكه خبر



موضوع: اجتماعی  | نویسنده: مدیریت وب | تاریخ: یکشنبه چهاردهم آبان 1396



به گفته عضو کارگری شورای عالی کار گفت: کمیته روابط کار این شورای عالی در جلسه اخیر خود انجام مذاکره درمورد نوشتن آیین نامه تبصره یک ماده هفت قانون کار را آغاز کردند.


علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار در بازدید از غرفه خبرگزاری ایلنا در نمایشگاه مطبوعات، گفت: از آغاز به کار کمیته کمیته روابط کار این شورای عالی برای نوشتن آیین نامه تبصره یک ماده هفت قانون کار خبرداد.

بر اساس این ماده قانونی دولت مکلف است با تفکیک مشاغل موقت از غیرمستمر حداکثر بازه زمانی را برای انعقاد قراردادهای کار موقت تعیین کند. اما با این حال از زمان تصویب این قانون در سال ۶۸ هنوز این بخش از قانون کار اجرا نشده باقی مانده است.

به گفته خدایی درجریان جلسه روز سه‌شنبه، نهم آبان‌ماه کمیته روابط کار شورای عالی کار، نمایندگان سه گروه کارگری ، کارفرمایی و نمایندگاندولت بر سر مصادیق تفکیک مشاغل مستمر از موقت به توافق رسیدند.

وی با بیان اینکه بر اساس این توافق مسیر راه جلسه بعدی کمیته روابط کار شورای عالی کار مشخص شده است از برگزاری جلسه بعدی کمیته درهفته آینده خبر داد و ابراز خوش بینی کرد که با ادامه این روندتا پایان سال جاری تکلیف این بخش از قانون کار روشن خواهد شد.

منبع : خبرگزاری ایلنا



موضوع: اجتماعی  | نویسنده: مدیریت وب | تاریخ: یکشنبه چهاردهم آبان 1396





رئیس کانون انجمن صنفی کارگران در تیتر امشب گفت: جریان های کارگری با قرارداد موقت مشکل دارند و ناامنی ایجاد می کنند، مدیر کل روابط وزارت کار نیز گفت: با توجه به اینکه 90 درصد قراردادها موقت هستند، این قراردادها به کارفرما این امکان را می دهد که کار را به گونه ای که بخواهد اداره کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،غلامرضا عباسی رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران گفت: از زمان اجرای قانون کار در سال 69 ما با یک قرار داد موقت کارگری مواجه شده ایم که یک ناامنی شغلی ایجاد کرده ایم.
او افزود: در صورتیکه قوانین کامل اجراشود، از معضلات کاسته می شود بنابراین ما قانون را داریم و نحوه اجرای آن مهم است.
عباسی تاکید کرد: هم کارگران و هم کارفرمایان طبق ماده 7مشغول هستند. ماده 7دست کارفرمایان را برای قراردادهای موقت باز می گذارد.
رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران درباره اینکه جامعه کارگری چه خواسته ای دارد،گفت: در ماده 10 قانون کار گفته شده است، اگر قرار داد تنظیم می شود، باید در 4 نسخه تنظیم شود، برای تشکل های کارگری، کارفرما، کارگر و وزارت کار.
 
عباسی افزود: قرارداد موقت یعنی ناامنی شغلی و شرکت ها و موسساتی که دائمی هستند مثل: آموزش و پرورش چه لزومی دارد که مثلا آبدارچی سه ماهه قرارداد داشته باشند؟
 
رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران ادامه داد: جریان های کارگری با قرارداد موقت مشکل دارند و ناامنی ایجاد می کنند.
عباسی گفت: ما سه نوع اشتغال داریم. دائم، غیر مستمر و پروژه ای که در تمام کشورها به این موضوع عمل کرده اند. وقتی 16 تا 17 میلیون این مشکل را دارند، آیا نباید لایحه آن به مجلس داده شود؟ وقتی کارگری 3 ماه در یک کارخانه کار می کند و بعد اخراج می شود، همیشه نگرانی برای کارگر از بیکاری هست و هیچوقت این کارخانه جنس با کیفیت تولید نمی کند.
 
اسماعیل ظریفی آزاد مدیرکل روابط وزارت کار دیگر مهمان برنامه با بیان اینکه بالای 90 درصد قراردادهای ما قرارداد موقت هستند، گفت: این قراردادها این امکان را به کارفرما می دهد که می تواند کار را به هرگونه ای که بخواهد اداره کند. در اکثر نقاط دنیا قرارداد موقت دارند و کشورهای معدودی مثل کشور ما قراردادهای موقت بدون ثبت دارند.





او درباره ریشه اینکه چرا قراردادهای موقت به این گونه گسترش پیدا کرده است، افزود: اجرای قانون یا به تعبیری تفاسیر و استنباط  مجریان قانون در دامن زدن به قراردادهای موقت و عدم محدودیت آن نقش داشته و با این حال نحوه قانونگذاری در سال 69 و قبل از آن نیز بی تاثیر نبوده است و یک خلا قانونی ایجاد کرده است که استنباط های مختلفی می توان از تبصره یک و دو ماده 7 قانون کار داشت کما اینکه دیوان عدالت اداری به عنوان مرجعی که در این حوزه حرف آخر را می زند، سال ها پیش در سال  1378و متعاقب آن در آرای متعددی که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر کرده، امکان انعقاد قرراداد موقت را در کارهایی با ماهیت مستمر تثبیت کرده است.
 
بنابراین ما هم خلا قانونی داریم و تفاسیر و استنباط های مختلفی از قانون شده است و وضعیتی به وجود آمده که از حالت تعادل خارج شده ایم. ما در این زمینه اقداماتی انجام داده ایم و سعی کرده ایم قراردادهای موقت را محدود کنیم.
 
مدیرکل روابط وزارت کار گفت: در حال حاضر و در وضعیت اقتصادی فعلی آخرین اقدام تشکیل کمیته فرعی برای شورای عالی کار این است که ماموریت دارد آیین نامه تبصره یک ماده 7 را  تدوین کند. در دو جلسه ای که داشته ایم پیشرفت خوبی داشته ایم. بین گروه کارگری و کارفرمایی توافق شده است که آیین نامه تبصره یک ماده 7 تدوین شود و به تصویب دولت برسد. گروه کارفرمایی معتقد است همانطور که نص قانون می گوید آیین نامه برای کارهای غیر مستمر باشد. تبصره ماده یک نیز می گوید آیین نامه برای کارهای غیرمستمر باشد که تاکید جامعه کارفرمایان نیز همین است.
ظریفی آزاد ادامه داد: گروه کارگری معتقد است بر اساس اولویت عقل حکم می کند برای کارهای مستمر که انطباق بیشتری با قراردادهای دائم هم دارند این کار عملی شود. درباره اصل آیین نامه توافق وجود دارد اما اینکه آیین نامه شامل کارهای مستمر و غیرمستمر باشد قرار شد هم کارفرما، هم اتحادیه کارگری هم دولت نظرات خود را مکتوب کنندو تا حصول نتیجه این کار ادامه خواهد داشت و فکر می کنم تا پایان سال به نتایج خوبی برسیم.
 او افزود: مجلس و دولت و دیوان عدالت اداری در این باره همکاری می کنند و برای حل این مشکلات باید بیش از همه مجلس وارد شود.
 
آهنی ها نماینده کارفرمایان در ارتباط تلفنی درباره قراردادهای سفید امضا و موقت گفت: امنیت در کار و قرارداد موقت دو بحث مجزاست.  قانون کار اشکالات زیادی دارد به طوریکه مجلس هم مصوب کرد که اشکالات برطرف شود. دو تبصره در قانون کار و دو تبصره در قانون رفع موانع اضافه شد. برای کارهای موقت در کارهای که جنبه غیر مستمر دارد باید به تایید هیئت وزیران برسد که در 27 سال گذشته این کار انجام نشده است.



او افزود: در تبصره دو در کارهایی که طبیعت مستمر دارد در صورتیکه در قرارداد ذکر نشود دست کارفرما را بازگذاشته است.
در این امر اگر وزارت کار بعد از 27 سال آیین نامه ای نداده تعیین شده که آیین نامه ارائه دهند که آقای ظریفی آزاد گفته اند به یافته هایی رسیده ایم که می توانیم به استنباط برسیم.
 آهنی ها در ادامه گفت: ما موظف هستیم حول قانون کار حرکت کنیم. ما در تبصره یک برای کارهای غیرمستمر گفته اند آیین نامه ننویسید که این درست نیست. اگر تحول اساسی ایجاد نشود قانون را نمی توان عوض کرد. قانون فعلی اشکال دارد و برای عوض کردن قانون کار باید تبصره ها را درست تنظیم کرد.
 
 ظریفی آزاد در پاسخ گفت: ماجرای تبصره 1 و 2 این است که. ماده هفت تعریف قانون کار است. تبصره یک کاری است که در دنیا برای محدو کردن قرارداد می کنند مثلا در کارهای پروژه ای این کار انجام می شود. تبصره یک ماده هفت می گوید حداکثر کار در کارهای غیر مستمر باید مشخص شود.تبصره دو ماده هفت می گوید: وقتی کار مستمر است و تازمانی که کارگاه وجود دارد کارگران هم هستندکه در صورتیکه که ذکر مدت نشود قراداد مستمر تلقی می شود. مفهوم مخالفت ماده دو تبصره این است که انعقاد قرارداد موقت در کارهای مستمر مجاز است. 
 ظریفی گفت: دولت باید به گونه ای سیاست گذاری کند که تعادل بین دوطرف برقرار باشد که در حال حاضر تعادل به هم خورده است. هر مدیری می خواهد بهترین مدل را داشته باشد و دستش باز باشد و کارگران نیز به دنبال امنیت شغلی هستند که دولت باید هم به دنبال امنیت باشد هم انعطاف که باعث ایجاد تعادل می شود.
 او افزود: ما باید در قانون کار به تعادل برسیم که در حال حاضر در نقطه تعادل نیسیتم که با سیاست گذاری درست می توان به نقطه تعادل رسید.

منبع : شبكه خبر



موضوع: کارگزاران مخابرات و ICT   | نویسنده: مدیریت وب | تاریخ: یکشنبه چهاردهم آبان 1396


سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن از حضور وزیر ارتباطات و فناوری در نشست این کمیسیون خبر داد.

اعضای کمیسیون صنایع از توضیحات آذری‌جهرمی قانع نشدندسعید باستانی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن در گفتگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در تشریح نشست امروز عصر کمیسیون متبوع خود گفت: آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری برای پاسخ به سوالات سه نفر از نمایندگان به این جلسه آمده بود.

وی با اشاره به اینکه این سوالات مربوط به آقایان قاضی‌پور، خجسته و خانم زرآبادی بود، اظهار کرد: محور سوالات در زمینه پولی که مردم برای تلفن‌های ثابت پرداخت می‌کنند، قرارداد کارگزاران مخابرات و قراردادهای شرکت‌های زیرساخت طی چند سال گذشته بود.

نماینده مردم تربت حیدریه تاکید کرد: آذری‌جهرمی در این جلسه پاسخ‌هایی را مطرح کرد که برای نمایندگان قانع‌کننده نبود و به دلیل بیان اطلاعات مختلف مقرر شد جلسه دیگری تشکیل شود.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن بیان کرد: قرار است وزارت ارتباطات و فناوری کمیته‌ای را تشکیل داده و طی یک جلسه با حضور این سه نماینده سوالات پاسخ داده شود.

باستانی خاطر نشان کرد: در صورت عدم اقناع نمایندگان از پاسخ‌های وزیر سوالات به صحن علنی ارائه خواهد شد.

منبع : باشگاه خبرنگاران جوان





| نویسنده: مدیریت وب | تاریخ: چهارشنبه دهم آبان 1396

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1396/03/09/13960309001216_Test_PhotoH.jpg

کارگزاران مخابرات روستایی آذربایجان غربی برای تشریح مشکلات مختلف خود در خطاب به وزیر ارتباطات نامه سرگشاده منتشر کردند.

به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه کارگزاران مخابرات روستایی آذربایجان غربی در تشریح مشکلات مختلف خود در خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم نامه سرگشاده‌ای به رشته تحریر درآوده‌اند.

در این نامه سرگشاده کارگزاران مخابرات روستایی به موضوع‌هایی نظیر سواستفاده از اصل خصوصی‌سازی قانون اساسی و تهدید به اخراج کارکنان، تقابل مخابرات با کارگزاران روستایی، تحمیل قراردادهای مغایر با قانون کار و ... اشاره شده است که در ذیل به صورت تفصیل آمده است:

بسمه تعالی

جناب آقای مهندس جهرمی وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات

با سلام و درود

از اینکه جوانی لایق و شایسته توانسته است مقام وزارت را به دست بگیرد خوشحالیم، دستیابی شما به این پست عالی رتبه را تبریک می‌گوییم و این اقدام دلیرانه و مدبرانه دولت تدبیر و امید را تحسین کرده و قابل ستایش می‌دانیم و همچنین رای اعتماد منتخبان ملت به شما را ارج می‌نهیم.

جامعه‌ای که در آن به کرامت و ارزش‌های انسانی بهایی واقعی داده نشود و کمرنگ شود آن جامعه دیگر نمی‌تواند پویایی و سرزندگی قابل وضوح و ملاحظه داشته باشد و قطعا دچار خلا و مشکلات عدیده‌ای خواهد شد که البته این را هم می‌شود به دستگاه‌ها و نهادهایی که با عوامل و نیروی انسانی سر و کار دارند تعمیم داد.

یکی از آن دستگاه‌هایی که در این نامه سرگشاده مد نظر می‌باشد شرکت مخابرات ایران است،
شرکت مخابرات ایران طبق اصل 44 قانون اساسی در سال 88 که تا حدوی حالتی خصوصی به خود گرفته است، همین اصل خصوصی‌ سازی را دستمایه‌ایی‌ برای اجحاف و ظلم و ناعدالتی به نیروهای انسانی خود مخصوصا قشر زحمت کش کارگزاران مخابرات روستایی قرار داده است.

از این منظر هیچ‌گونه توجهی به قوانین مجلس شورای اسلامی «ماده 83 قانون الحاق» و مواد قانونی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌های قانون کار) نکرده و اصل را بر تشخیص خود از موضوع در رابطه با کارگزاران می‌داند.

همچنان که تا به حال هم این رویکرد مخابرات کاملا برجسته و نمایان است.

تقابل مخابرات با کارگزاران روستایی که اولین سنگر و ستون ارتباطات روستایی بوده و هستند، مدت‌های زیادی‌ست که واقعا عرصه را بر این قشر خدمتگذار روستایی تنگ کرده است به گونه‌ایی‌ که هر روز شاهد نامه‌های تهدید به اخراج و تسویه حساب، فشار و تحمیل قراردادهای مغایر با قانون کار و تایید نشده از سوی وزارت کار، ارسال نامه‌های احضار به کمیته انضباطی برای بازخواست و تهدید ، پلمپ مراکز و .... می‌باشند .

دیگر اینکه سعی، تلاش و اقامه دعوی از طرف شرکت مخابرات برای ابطال بخشنامه وزارت کار در دیوان عدالت اداری نسخه پیچیده شده دیگری برای بی‌اثر کردن قوانین مجلس و کار می‌باشد.

این‌گونه هست که شرکت مخابرات می‌خواهد از کارگزاران به خاطر پیگیری‌های مداوم و مطالبات قانونی‌شان زهر چشم بگیرد و با سرنوشت و آینده آنها بازی خطرناکی کند و می‌خواهد تلاش و زحمات بی‌شائبه نمایندگان مجلس برای تصویب قوانین را به هدر داده و خنثی نماید.

این رویکرد تقابل گرایانه و هدفمند شایسته افراد ساده‌دل روستایی نیست که این چنین نامسئولانه با آنها برخورد شود و آینده آنها توسط شرکت مخابرات در هاله‌ایی از ابهام و تاریکی قرار داده شود.

حال که در مملکت عزیزمان ایران اسلامی داعیه عدالت حضرت علی ( ع ) وجود دارد و عدالت محوری یکی از ارکان اساسی ست آیا این گونه باید عدالت زیر سوال رود؟ آیا این گونه باید قدرت و ثروت و نفوذ کس، کسانی، سازمان و نهادی بتواند شمشیر عدالت را شکسته و پرچم ناعدالتی را برافراشته کند؟

آیا اینگونه باید قشری از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر روستایی مورد ناعدالتی‌های بی‌شمار سازمانی قدرتمند به نام مخابرات قرار گیرند؟ آیا تامین معاش و امنیت شغلی، حق کارگزاران مخابرات روستایی محسوب نمی‌شود که امروزه توسط شرکت مخابرات مورد تهدید و حمله قرار می‌گیرد؟ آیا و هزاران آیاهای دیگر ....

اگر ما کارگزاران غیر از اجرای نص قانون مجلس و وزارت کار حقوق بیشتر می‌خواهیم صد البته که زیاده خواهیم همچنانکه بارها هم ما را به ناحق متهم به زیاده‌خواهی نموده‌اند و اگر هم اجرای دقیق و بدون عیب و نقص قوانین را خواستاریم که می‌خواهیم، این شرکت مخابرات ایران خواهد بود که قانون‌گریزی می‌کند و قوانین را دور می‌زند پس باید با جدیت جلوی آن گرفته شود.

لازم به ذکر است طبق همان ماده ۸۳ قانون الحاق، وزارت ارتباطات یکی از آن سه وزارتخانه‌هایی‌ست که مکلف به حل مشکلات پیش‌رو شده است و یقین داریم شخص شما این توانایی را دارید که جلوی این قانون‌گریزها و ناعدالتی‌ها را بگیرید و شرکت مخابرات را به مسیر و مدار قانون برگردانید.

آیا صرف داشتن امتیازات پول و قدرت و ثروت، باید منجر به تمرد از قانون و قانون‌گریزی شود؟ که این حقیقتا برخلاف تمامی آموزه‌های دینی و اسلامی و همه موازین اخلاقی و عرفی و ساختار قانونی‌ست.

حقیقتا کارگزاران مخابرات روستایی راه برگشتی برای دوباره از اول شروع کردن ندارند چون تمام عمر، تحصیلات و توانایی خود را در راه شرکت مخابرات صرف کرده‌اند و حال اگر دولتمردان با افتخار آمار بالای خدمت‌رسانی به روستائیان عزیز در زمینه تلفن و اینترنت را اعلام می‌نمایند باید این واقعیت را پذیرفت که کارگزاران در این زمینه نقش‌آفرینی موثر داشته‌اند.

اکنون آینده همین کارگزاران ارتباطی مستقیم به تمکین مخابرات از قوانین جاری و ساری کشور دارد که امیدواریم این امر مهم، حساس و حیاتی با تدبیر و درایت شما حل و فصل گردد.
 
اکنون که کارگزاران مخابرات روستایی با این همه سابقه بالای خدمتی که دارند حقیقتا دچار بحران، استرس و فشار شدید فکری و ذهنی به خاطر تمامی اتفاقات پیش آمده شده‌اند که از طرف مخابرات بر آنها تحمیل شده است و دارند از عدم امنیت شغلی بعد از سالیان سال خدمت‌رسانی به روستائیان عزیز و خدمت به منافع و سیاست‌های شرکت مخابرات ایران رنج می‌برند.

آقای وزیر حل این مشکل اساسی می‌تواند گره گشای بسیاری از مشکلات موجود باشد و امیدی تازه و روشن به روحیه باخته شده این قشر روستایی بازگرداند و از شما در این زمینه انتظار کمک و یاری داریم.

با تشکر و سپاس و آرزوی موفقیت روزافزون

جامعه کارگزاران مخابرات روستایی

منبع : خبرگزاری فارس





موضوع: شرکت مخابرات ایران  | نویسنده: مدیریت وب | تاریخ: چهارشنبه دهم آبان 1396

رئیس انجمن صنفی کارکنان مخابرات تهران در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، خواستار رسیدگی به مطالبات کارکنان این نهاد شده‌است.

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ محمدرضا رستگارنژاد (رئیس انجمن صنفی کارکنان مخابرات منطقه تهران) در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، خواستار پیگیری مطالبات کارکنان این نهاد دولتی شده است.

متن این نامه به شرح زیر است:

بر همه ما روشن است که جنابعالی با پیشینه وسابقه مدیریتی روشن ، یکی از مدیران ارزشی ومتدین بوده ودر شرایطی سکان مدیریت وهدایت شرکت را بر عهده گرفته‌اید که متأسفانه سهامدار عمده به دنبال کسب منافع بیشتر وسود به هر طریق ممکن می‌باشد، حتی طریق ناصوابی چون  عدم پرداخت حقوق حقه شاغلین وبازنشستگان که سالهای متمادی عمر خود را صرف اعتلاء وپیشرفت همین شرکت نموده‌اند .  لذا شایسته و زیبنده جنابعالی نیست که در دوران تصدی ومدیریت شما به خاطر منافع دنیوی آنان ، چشم بر مشکلات وحقوق حقه زحمتکشان شرکت ببندید و خدای ناخواسته خود را مدیون این جماعت مظلوم وزحمتکش نمایید واین چند روز دنیای فانی بر دنیای باقی ارجح نشود.

حال که انجمنها وتشکلهای صنفی وکارگری واقعی که نمایندگان اصلی کارکنان بوده ، به دور از هیاهو وغوغا گری و با روشی منطقی و دلسوزانه و پرهیز از هرگونه تنش آفرینی که موجب دلسردی در روند پیشرفت توسعه وبرنامه های آتی شرکت می‌باشد، حقوق حقه کارکنان را پیگیری می‌کنند ، از جنابعالی انتظار می‌رود با درایت وتدبیر وحمایت از این دلسوزان ، حقوق حقه ومعقول کارکنان را در روندی سالم و شفاف مورد بررسی ، تصمیم گیری ورفع مشکل قرار دهید ، تا ان شاء ا... با مشاهده این صداقت وحسن نیت شاهد افزایش شور ونشاط وامید و تلاش بیشتر در اجرای برنامه ها وپیشرفت وتعالی شرکت باشیم.

در همین راستا نیز ،اخیرا در گوشه وکنار شرکت مشاهده می‌شود ، یکی از مسئولین که چندان با حال وهوای مخابرات وپرسنل آشنایی ندارد ، با سخنان نسنجیده وبخشنامه‌های غیر ضروری  ، بی پروا بر آتش التهابات و نگرانیها دامن زده وبه جای اینکه فضایی آرام وپر امید ومملو از تعلق سازمانی برای کار وتلاش بیشتر در شرکت فراهم سازد، موجی از یأس وناامیدی و تنفر را در محیط می‌پراکند که به هیچ وجه به نفع و صلاح نبوده ، و لازم است حضرتعالی به عنوان مدیریت ارشد شرکت با تذکر به ایشان از گسترش چنین فضای ناسالمی پیشگیری فرمایید.

برادران شما در انجمن اسلامی ، از آنجا که شما را فردی دلسوز وپر تلاش برای نظام مقدس جمهوری اسلامی وشرکت مخابرات می‌دانند، ضمن آرزوی توفیق در وظایف واجرای برنامه های توسعه‌ای ، خود را نیز مکلف به همکاری دانسته ودر این زمینه اعلام آمادگی می نمایند.





موضوع: کارگزاران مخابرات و ICT   | نویسنده: مدیریت وب | تاریخ: چهارشنبه دهم آبان 1396



جمعی از کارگزاران مخابرات روستایی کشور در نامه‌ای سرگشاده خطاب به وزیر ارتباطات، خواستار اجرای قانون و برآورده شدن مطالبات خود شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ جمعی از کارگزاران مخابرات روستایی کشور در نامه‌ای سرگشاده خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

در این نامه آمده است: شرکت مخابرات ایران طبق اصل 44 قانون اساسی در سال 88 که تا حدوی حالتی خصوصی به خود گرفته است ، همین اصل خصوصی سازی را دستمایه‌ایی برای اجحاف و ظلم و ناعدالتی به نیروهای انسانی خود مخصوصا قشر زحمت کش کارگزاران مخابرات روستایی قرار داده است و از این منظر هیچ گونه توجهی به قوانین مجلس شورای اسلامی ( ماده 83 قانون الحاق ) و مواد قانونی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  ( بخشنامه ها و آئین نامه های قانون کار ) نکرده و اصل را بر تشخیص خود از موضوع در رابطه با کارگزاران میداند.

در ادامه نامه می‌خوانیم: تقابل مخابرات با کارگزاران روستایی که اولین سنگر و ستون ارتباطات روستایی بوده و هستند مدتهای زیادیست که واقعا عرصه را بر این قشر خدمتگذار روستایی تنگ کرده است؛ به گونه‌ایی که هر روز شاهد نامه های تهدید به اخراج و تسویه حساب ، فشار و تحمیل قراردادهای مغایر با قانون کار و تایید نشده از سوی وزارت کار ، ارسال نامه های احضار به کمیته انضباطی برای بازخواست و تهدید ، پلمپ مراکز و .... هستند و دیگر اینکه سعی و تلاش و اقامه دعوی از طرف شرکت مخابرات برای ابطال بخشنامه وزارت کار در دیوان عدالت اداری نسخه پیچیده شده دیگری برای بی اثر کردن قوانین مجلس و کار است .

در بخشی دیگر از این نامه آمده است: اگر ما کارگزاران غیر از اجرای نص قانون مجلس و وزارت کار بیشتر می‌خواهیم صد البته که زیاده خواهیم؛ همچنانکه بارها هم ما را به ناحق متهم به زیاده خواهی نموده‌اند و اگر هم اجرای دقیق و بدون عیب و نقص قوانین را خواستاریم که می‌خواهیم ، این شرکت مخابرات ایران خواهد بود که قانون گریزی می کند و قوانین را دور می‌زند؛ پس باید با جدیت جلوی آن گرفته شود؛ لازم به ذکر است  طبق همان ماده ۸۳ قانون الحاق ، وزارت ارتباطات یکی از آن سه وزارتخانه‌ای‌است که مکلف به حل مشکلات پیش رو شده است و یقین داریم شخص شما این توانایی را دارید که جلوی این قانون گریزها و ناعدالتی ها را بگیرید و شرکت مخابرات را به مسیر و مدار قانون برگردانید.

در ادامه نامه کارگزاران مخابرات روستایی به شرح حال خود پرداخته‌اند و آورده‌اند: حقیقتا کارگزاران مخابرات روستایی راه برگشتی برای دوباره از اول شروع کردن ندارند؛ چون تمامی عمر و تحصیلات و توانایی خود را در راه شرکت مخابرات صرف کرده‌اند و حال اگر دولتمردان با افتخار آمار بالای خدمت رسانی به روستائیان عزیز در زمینه تلفن و اینترنت را اعلام می نمایند باید این واقعیت را پذیرفت که کارگزاران در این زمینه نقش آفرینی موثر داشته اند و اکنون آینده همین کارگزاران ارتباطی مستقیم به تمکین مخابرات از قوانین جاری و ساری کشور دارد که امیدواریم این امر مهم ، حساس و حیاتی با تدبیر و درایت شما حل و فصل گردد.




موضوع: کارگزاران مخابرات و ICT   | نویسنده: مدیریت وب | تاریخ: شنبه ششم آبان 1396

كمیته‌های انضباطی سناریوی جدید علیه كارگزاران مخابرات روستایی !

http://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1396/06/26/13960626001295_Test_PhotoH.jpg


كارگزاران مخابرات روستایی نخستین ستون‌های شركت مخابرات در ارتباطات روستایی هستند كه امروزه از طرف همان شركت مورد ظلم و ‌بی‌عدالتی قرار گرفته‌اند.


به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه، کارگزاران مخابرات روستایی نخستین ستون‌های شرکت مخابرات در ارتباطات روستایی هستند که امروزه از طرف همان شرکت مورد ظلم قرار گرفته‌اند و حقیقتا رویکرد مخابرات با کارگزاران از جنس ‌بی‌عدالتی تمام عیار و ناسپاسی‌ست.


شرکت مخابرات ایران به واسطه قدرت و نفوذی که دارد مانع از اجرای دقیق ماده‌های قانونی مجلس و قانون کار شده است و از منافذ مختلف در صدد سرکوب خواسته‌های قانونی کارگزاران است که این خود نشان از قانون‌گریزی و گردن کلفتی‌ست به نحوی که حقیقتا هم مجلس و هم وزارت کار را به هیچ می‌انگارد و هیچ گونه توجهی به قوانین جاری آنها نمی‌‌کند.


حتی این سازمان تا جایی پیش رفته است که علیه کارگزاران طرح دعوی کرده است تا بخشنامه‌ای که وزارت با استناد به اصل قانون مجلس (ماده 83 ) قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) صادر کرده است ابطال کند و از این طریق بخواهد قانون مجلس را در این خصوص بی‌اثر کند.


اکنون شرکت مخابرات به جای اینکه پرچمداران خدمت‌رسانی به روستاها را در زمینه ارتباطات مورد تشویق و تحسین قراردهد با چنین رویکردهای تقابل گرایانه‌ای در صدد تضییع حقوق آنها برآمده است و در برابر آنها با تمام قدرتی که دارد مبارزه می‌‌کند و این واقعا داستانی دردناک است که روایت می‌شود و حال این داستان در سرزمین ایران اسلامی عزیزمان اتفاق می‌افتد که حقیقتا شایسته و زیبنده آن نیست و باید قطعا جلوی آن گرفته شود.


تمام خواسته‌های کارگزاران این است که شرکت مخابرات ایران به قوانین مملکتی مختص تمکین کرده و آنرا بدون عیب و نقص اجرا کند تا اینکه اثرات آن در زندگی آنها مشهود شود چون امروزه کارگزاران با شرایط  بد اقتصادی دست و پنجه نرم کرده و با این همه سوابق خدمتی بالایی که دارند کف حقوق قانون کار را دریافت می‌کنند و شرکت مخابرات حاضر به طرح طبقه بندی وزارت کار که اخیر تهیه و آن را اعلام کرده است نیست و هر آنچه را که خود به صلاح می‌داند در خصوص کارگزاران بدون در نظر گرفتن قوانین اجرایی و عملی خواهد کرد و حقیقتا خود را یکه تاز میدان می‌داند.


اکنون شرکت مخابرات ایران سناریوی جدیدی را علیه کارگزاران طراحی کرده است با توجه به اینکه خود قانون‌گریزی تمام عیار است و به هر نحوی که ممکن است از زیر قانون فرار می‌کند به تازگی در پی کشف مهمی برآمده است و آن اینکه کارگزاران را به بهانه شرکت در تحصنی که با توجه به " اصل بیست و هفتم قانون اساسی: تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است " صورت گرفته است مورد بازخواست قرار داده و به کمیته‌های انضباطی می‌کشاند و از این طریق می‌خواهد اهرم فشار خود را بیشتر و بیشتر کند تا کارگزاران را ساکت کند تا دست از حق خواهی خود بردارند.


این اقدام نامناسب مخابرات نسبت به نیروی انسانی خود ( کارگزاران ) به این سبب است که سرپوشی برای اعمال و رفتارهای قانونگریزگرایانه در خصوص کارگزاران باشد تا از زیر بار مسئولیت قانونی خود شانه خالی کنند.


موضوع ارسال نامه‌‌های اخطارآمیز به کارگزاران مبنی بر اینکه اگر کارگزار قرارداد تنظیمی مخابرات را امضا نکند رابطه کاری را قطع کرده و کارگزار را برای تسویه حساب فرا می‌خواند مدتی‌ست که شرکت مخابرات ایران بدون در نظر گرفتن عوامل درونی و بیرونی سرگرم پیاده‌سازی آن است و از این جهت هم می‌خواهد کارگزاران را در تنگنای شدید قرار دهد و این در حالی‌ست که قرارداد مورد ادعای مخابرات سنخیتی با قانون کار نداشته و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن را قبول نکرده و مورد تایید قرار نداده است.


لازم به ذکر است اگر نهادهای مسئول و درگیر در قضیه جلوی قانون گریزهای مخابرات را نگیرند خود زیر سوال می‌روند و از نظام هزینه خواهد شد.


================


به قلم؛ جمال ملا


منبع : خبرگزاری فارس


موضوع: کارگزاران مخابرات و ICT   | نویسنده: مدیریت وب | تاریخ: سه شنبه دوم آبان 1396








شكوفه حبیب‌زاده: كمیته در مجلس پیگیری می‌كند، مسئولان مخابرات در حضور نمایندگان و مسئولان وزارت كار قول می‌دهند تا نتیجه و جمع‌بندی این كمیته درباره امور مورد اختلاف كارگزاران مخابرات روستایی و شركت مخابرات ایران مشخص شود؛ تعدیلی در كار نباشد؛ اما در عمل اتفاق دیگری می‌افتد. نامه‌ای در تاریخ‌های متعدد در همین مهرماه گذشته منتشر می‌شود كه در آن اشاره شده: «نظر به اینكه به‌رغم درخواست‌های مكرر تاكنون برخلاف رویه جاری مبنی بر انعقاد قرارداد از تیرماه سال جاری، حاضر به امضای قرارداد مستقیم همانند رویه معمول نشده‌اید، این عمل شما از نظر شركت عدم تمایل به استمرار قرارداد تلقی می‌شود و در حكم خاتمه همكاری محسوب می‌شود. لذا شایسته است برای دریافت مطالبات ضمن كار و تسویه‌حساب به امور مالی مراجعه كنید». این تنها بخشی از خلف وعده است. هرچه بیشتر بر قانون تأكید می‌شود، مخابرات بر عمل غیرقانونی خود بیش از پیش پافشاری می‌كند و كارگزارانی كه در اعتراض به عدم انعقاد قرارداد دائم در تاریخ ١٩ و ٢٠ شهریور مقابل شركت مخابرات ایران در خیابان سردار جنگل با حضور نیروی انتظامی و كاملا مسالمت‌آمیز دست به تجمعی قانونی می‌زنند، یك‌به‌یك به كمیته انضباطی فراخوانده می‌شوند. نامه‌هایی كه در آن اتهام این‌گونه عنوان می‌شود: «شركت در تحصن و تظاهرات غیرقانونی، بستن خیابان عمومی به روی عبورومرور وسائط نقلیه و عابرین، بستن و زنجیركردن درهای دفتر مركزی شركت مخابرات ایران، اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی و اداری شامل فحاشی، توهین، بی‌حرمتی و انجام حركات ناهنجار در مقابل شركت و ایراد ضرب‌وشتم و...» و از كارگزاران معترض خواسته می‌شود ظرف ١٠ روز از رؤیت این نامه، دفاعیه خود را به دبیرخانه كمیته انضباطی ارسال كنند. بر همین اساس قصد كردیم از مسئولان مخابرات، علت را جویا شویم. پیمان دیانی، سرپرست معاونت توسعه سرمایه انسانی مخابرات ایران، اما در تماس خبرنگار «شرق»، از صحبت‌كردن امتناع می‌كند و پاسخ‌گویی را به سخنگو حواله می‌دهد.

‌قول می‌دهیم تعدیل در كار نباشد

محمدرضا بیدخام، سخنگوی شركت مخابرات ایران، در پاسخ به «شرق» درباره احضاریه كمیته انضباطی اظهار بی‌اطلاعی می‌كند، اما قول می‌دهد كه سیاست شركت مخابرات تعدیل نیرو نیست. بیدخام می‌گوید: در جلسه‌ای كه در مجلس داشتیم، تصمیم‌گیری بر آن بود كه هیچ نیرویی تعدیل نشود تا جمع‌بندی نهایی صورت بگیرد. به‌همین‌خاطر قول می‌دهم كسی از بخش خصوصی تعدیل نشود. ما در آن جلسه به مجلس و وزارت كار هم قول دادیم طبق قانون و مقررات با كارگزاران همكاری خواهیم داشت.
به گفته سخنگوی مخابرات ایران، شركت مخابرات طبق همان تیپ قرارداد با كارگزاران مخابرات روستایی، قرارداد منعقد كرده و امیدواریم با كمك مجلس و وزارت كار این مشكل حل شود. او درباره احضاریه‌ها نیز می‌گوید:‌ در جریان نیستم، اما حكم اگر برای پاسخ‌دادن است كه بحث خاصی نیست. طبق چارچوب مقررات، اگر كسی به اموال دولتی آسیب زده باشد كه قاعدتا باید پاسخگو باشد، اگر هم نه مسئله‌ای وجود نخواهد داشت».از او درباره معنای این احضاریه می‌پرسم: «چیز خاصی نیست. ما دنبال دردسر نمی‌گردیم. كارگزاران روستایی چند سال است در حال همكاری با ما هستند و جزء بهترین نیروهای ما محسوب می‌شوند. خیلی از كارهای سخت را همین عزیزان انجام می‌دهند. بنابراین نه تعدیل و نه تهدید اتفاق نمی‌افتد».بیدخام وعده می‌دهد پیگیر این احضاریه‌ها خواهم شد، اما بازهم تأكید می‌كند: «قاعدتا اگر كسی بی‌نظمی انجام دهد طبیعی است كه احضار شود. مخابرات با هر چیزی كه روبه‌روی قانون نباشد مشكل ندارد».در همین راستا، بیدخام سخن از بیانیه مخابرات به میان می‌آورد كه عینا در انتهای گزارش به آن اشاره شده است. در متن این بیانیه به تأیید قراردادهای مخابرات از سوی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی تأكید شده است. همچنین از برابری حقوق كاركنان با قراردادهای دائم و موقت سخن به میان آورده می‌شود. در مورد دوم، روزنامه «شرق» چندی پیش با انتشار دو نمونه از فیش حقوقی كارگزاران با قرارداد دائم و موقت، به تفاوت حقوق این دو بخش اشاره می‌كند و تا اینجا این ادعا رد می‌شود. در مورد نخست نیز، پیگیر می‌شویم تا ادعای شركت مخابرات را بررسی كنیم.

‌ردّ ادعای مخابرات از سوی وزارت کار

فاطمه رحمتی، معاون اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در واکنش به این بیانیه به «شرق» می‌گوید: «ادعای نادرستی است. قرارداد مخابرات هرگز به تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نرسیده است». رحمتی ادامه می‌دهد: «اختلاف کارگزاران با شرکت مخابرات را می‌توان در سه دسته تقسیم کرد. اولین اختلاف که قانون روی آن تأکید داشت و مخابرات زیر بار آن نمی‌رفت، انعقاد یک قرارداد مستقیم بود. دومین مورد، طرح طبقه‌بندی مشاغل بود که کارگزاران روستایی هم به‌عنوان کارکنان شرکت مخابرات در طرح طبقه‌بندی مشاغل شرکت مخابرات قرار بگیرند و سومین مورد، نوع قرارداد از نوع دائم یا موقت بود». او ادامه می‌دهد: بالاخره پس از جلسات متعدد، شرکت مخابرات پذیرفت قرارداد مستقیم منعقد کند. در قراردادی که مخابرات برای ما ارسال کرد، رابطه کارگر و کارفرما به‌صورت مستقیم تنظیم شده بود و از این نظر به تأیید رسید و اعلام کردیم تا اینجا شرکت مخابرات به تعهد خود عمل کرده است». رحمتی اذعان می‌کند: حتی در آن مکاتبه نیز تأکید شد «بدیهی است مفاد قرارداد یادشده در موارد اختلاف در چارچوب قانون کار و مقررات تبعی آن و ماده ٨٣ قانون الحاق مواد به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت (٢)، تعبیر و تفسیر خواهد شد»؛ یعنی ما درباره مفاد قرارداد اظهارنظری نکردیم». او تأکید می‌کند: «در گذشته چندین و چندبار به‌صراحت به مخابرات و ادارات کار اعلام کردیم مراد از قرارداد در آن قانون، قرارداد دائم است و به مخابرات تذکر دادیم که مکلف هستید با این افراد، قرارداد دائم منعقد کنید. بنابراین در نامه دیگری با محور بررسی نوع قرارداد، به‌صراحت نوشتیم که مراد از قرارداد، قرارداد دائم است. در نتیجه بند ٦ قرارداد شرکت مخابرات مورد تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست و حتما باید قرارداد دائم باشد و سه تا چهار ایراد دیگر هم گرفتیم و گفتیم خلاف قانون است. در پایان این نامه نیز برای اینکه از موارد اشاره‌شده سوءاستفاده نشود، تأکید کردیم این نامه به معنای آن نیست که باقی مفاد قرارداد تأیید شده است و اگر راجع ‌به آنها اختلافی رخ دهد، دوباره در آن زمینه اعمال نظر می‌کنیم».به‌ گفته معاون اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرکت مخابرات زرنگی کرده و بخشی از نامه را کتمان می‌کند. او تأکید می‌کند: «شرکت مخابرات به نامه‌ای که موضوعش نوع قرارداد نبوده و فقط مستمربودن قرارداد بوده است، اشاره کرده و بخشی از نامه‌ را کتمان می‌کنند؛ درحالی‌که وزارت کار در هیچ مرحله‌ای به‌هیچ‌وجه قرارداد موقت را تأیید نکرده است».

‌مجلس راه فرار را بر مخابرات خواهد بست

حسن قربان‌زاده، دبیر کانون کارگزاران روستایی ایران، نیز در گفت‌وگو با «شرق» از جزئیات و دفاعیات نماینده کارگری در جلسه مجلس خبر می‌دهد. به گفته او، علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری، رسما به نمایندگان شرکت مخابرات گفته قراردادهایی که مخابرات تنظیم کرده، متناقض با قانون است و قراردادی تنظیم و تهیه کنید که منطبق با ماده ٨٣ باشد. قربان‌زاده با اشاره به دیگر سخنان محجوب، تأکید می‌کند: «آقای محجوب در آن جلسه خطاب به نمایندگان شرکت مخابرات گفت شما مخابراتی‌ها قول داده بودید مسئله را حل کنید؛ اما نه‌تنها همت نکردید قانون را اجرا کنید، بلکه سعی کردید از مسیر دیوان عدالت اداری، با لابی‌گری و رایزنی و ارائه دادخواست‌های مبتنی بر اکاذیب، قانون را به چالش بکشید که فرار از قانون محسوب می‌شود. اگر قرار باشد ماده ٨٣ را به‌ صورت کامل اجرا نکنید، قطعا قانونی را در مجلس تدوین خواهیم کرد که کارگزاران مخابرات به‌عنوان کارکنان رسمی شرکت مخابرات شناخته شوند و دیگر راه فرار نداشته باشید و در صورت پافشاری، مجلس راه فرار را بر شما خواهد بست».

منبع : روزنامه شرق



موضوع: کارگزاران مخابرات و ICT   | نویسنده: مدیریت وب | تاریخ: دوشنبه یکم آبان 1396



كارگزاران مخابرات روستایی :
اگر قرارداد غیرقانونی را امضا نکنیم؛ اخراج می‌شویم
تدوین آیین نامه تبصره یک ماده 7، اولین قدم برای تامین امنیت شغلی کارگران است؛ منتها تدوین این آیین‌نامه یک وظیفه حاکمیتی است و نیازی به تصویب سه‌جانبه در کمیته روابط کار و شورای عالی کار ندارد. اینکه مسئولانِ دولتی، توپ را در زمین مذاکرات سه‌جانبه می‌اندازند و بحث امنیت شغلی را منوط به رضایت کارفرمایان می‌کنند، فرافکنی و جوابِ سربالا دادن است.

 به گزارش خبرنگار ایلنا، مهرداد طباطبایی یک کارگر پیمانکاری است. او حدود 14 سال به عنوان کارگر فنی برق، کار کرده و آخرین قراردادش با شرکتی به نام شرکت «سفیر صداقت» بوده؛ یکی از شرکت‌های پیمانکاری رجاء. اتفاقی که برای او افتاده، در این ایام چندان نامعمول نیست: با وجود این همه سال کار کردن، در روزهای گذشته قرارداد کاریش را تمدید نکرده‌اند و او علیرغم توانمندی، تجربه و تخصص بیکار است.

طباطبایی دلیل عدم تمدید قرارداد خود را پیگیری امور صنفی می‌داند و می‌گوید: رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارگران برق بودم؛ مدتهاست که مشکلات و مطالبات صنفی همکارانم را پیگیری می‌کنم؛ به همین دلیل است که قراردادم را تمدید نکردند و من تعدیل شدم؛ البته مدتهاست که به همین دلیل با من قرارداد یک‌ماهه می‌بستند؛ همین بود که همیشه در تب و تاب آینده بودم؛ واهمه داشتم که روزی بگویند خوش آمدید! که در نهایت گفتند....

پس از سالها کار کردن می‌گویند؛ مازادم


او از عملکرد بخش بازرسیِ کارفرمای مادر انتقاد دارد و می‌گوید: به بخش بازرسی مراجعه کردم و گفتم چرا بر پیمانکار نظارتی نیست؛ جوابی که شنیدم این بود: ما در کارِ پیمانکار در ارتباط با وضعیت نیروی انسانیِ شرکتی دخالت نمی‌کنیم. حالا با گرفتن این جواب، هیچ مرجعی برای احقاق حق ندارم؛ کاملا بی‌دفاع در مقابل سیستمی قرار گرفته‌ام که پس از سالها کار کردن می‌گوید مازادم؛ دیگر به من نیازی نیست.

او معتقد است برون‌سپاری‌ها و رشد قارچ‌گونه‌ی پیمانکاران، دمار از روزگارِ کارگران درآورده......



معضل، به کارگران بخش خصوصی محدود نیست؛ نیروی کار در بخش دولتی، چه آنهایی که در جریان خصوصی‌سازی‌ها به بخش غیردولتی و به شرکت‌های خرد و درشت واگذار شده‌اند و چه آنها که طرف حسابشان دولت است اما قرارداد دائم ندارند و به عبارتی، رسمی نیستند؛ از مشکلات مشابهی رنج می‌برند؛ آنها نیز در هراس از آینده نامعلوم، اعتراض صنفی را یکی از پرخطرترین رفتارهای ممکن می‌دانند؛ همیشه این احتمال هست که با خاتمه مدت قرارداد، قراردادشان تمدید نشود. این اتفاقی است که به ظاهر، در آن هیچ حرکتِ خلافِ قانونی در کار نیست

اگر قرارداد غیرقانونی را امضا نکنیم؛ اخراج می‌شویم


کارگزاران مخابرات روستایی یک نمونه از این بی‌ثبات کاران در بخش دولتی هستند. کارگزاران مخابرات روستایی مدتهاست که پیگیر این هستند که تبدیل وضعیت شوند و با آنها قرارداد دائم منعقد شود؛ علیرغم رایزنی‌ها و پیگیری‌ها، نه تنها این مطالبه برآورده نشده، بلکه در روزهای گذشته به دلیل اعتراضات صنفی مشکلات دیگری نیز برای آنها به وجود آمده؛ آخرین تجمع درنوزدهم شهریور برگزار شد و پس از آن تعدادی از کارگزاران به دلیل آنچه در احضاریه آمده به علت شرکت در تجمع غیرقانونی! به کمیته انظباطی احضار شده‌اند و بایستی توضیحات ارائه دهند!

یکی از این کارگزاران می‌گوید: قراردادی که تیرماه جلوی رویمان گذاشتند؛ الزامات قانونی را نداشت؛ نه طبقه‌بندی مشاغل براساس مصوبات وزارت کار رعایت شده بود و نه دیگر الزاماتِ مربوط به استمرارِ کار. قرارداد را امضا نکردیم؛ حالا نامه‌ای برایمان آمده که در آن نوشته شده امضا نکردن قرارداد از نظر شرکت مخابرات به معنای عدم تمایل به استمرار فعالیت است و خاتمه همکاری محسوب می‌شود. یعنی اگر قراردادِ غیرقانونی را امضا نکنیم؛ اخراج می‌شویم.



موقت بودن قراردادها؛ شمشیر داموکلس بر فراز سرِ نیروی کار

مشکلاتِ بی‌ثبات‌کاران در بخش خصوصی و دولتی را که کنار هم بگذاریم، متوجه می‌شویم مشکل اصلی، از موقت بودن قراردادهاست که مثل شمشیر داموکلس بر فراز سر نیروی کار حکمفرمایی می‌کند؛ به عبارتی مشکل از عدم اجرای ماده 7 قانون کار است؛ نه براساس تبصره‌ی یک این ماده،  مدت زمان قراردادهای موقت مشخص شده و نه برطبق تبصره دو، در کارهای با ماهیت مستمر، قرارداد دائم منعقد می‌شود. متن ماده هفتِ قانون کار در عین داشتن ابهامات، صراحت‌هایی نیز دارد که در عمل رعایت نمی‌شود:

ماده 7 قانون کار:

    قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد.

    تبصره 1- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

    تبصره 2- در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دایمی تلقی می‌شود.

بحث ساماندهی قراردادهای موقت و تامین امنیت شغلی، یکی از اصلی‌ترین مطالبات تاریخی کارگران است؛ در هفته‌ها و ماههای گذشته، هم بحث سامانه قراردادهای موقت مطرح شد و هم ایجاد کمیته‌ای تحت عنوان کمیته روابط کار در شورای عالی کار  خبرساز شد.

چشم‌انداز روشنی برای ساماندهی قراردادهای موقت نمی‌بینم

در همین رابطه، سراغ احمد مشیریان، معاون روابط کارِ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفتیم تا ببینیم آیا این اتفاقاتِ اخیر می‌توانند برای کارگران منشا خیر باشند یا خیر. مشیریان می‌گوید: وظیفه‌ی کمیته روابط کار، صرفِ ساماندهی قراردادها نیست؛ بلکه تنظیم کلیه روابط کار ازجمله تدوین و بررسی آیین‌نامه‌هایی که قرار است به شورای عالی کار ارائه شود، در حیطه وظایف این کمیته است.

 به گفته احمد مشیریان، اینکه در آینده‌ای نزدیک قراردادهای موقت کارگران ساماندهی شوند سخت است و گرچه با ایجاد کمیته روابط کار و مذاکرات سه‌جانبه، پایه این امر گذاشته شده، اما کار راحتی نیست.

معاون روابط کار وزارت کار می‌گوید: چشم‌انداز مشخصی برای ساماندهی قراردادهای موقت «فعلا» نمی‌بینم و بستگی به این دارد که در جلسات سه‌جانبه چه اتفاقاتی بیفتد.

مشیریان در این ارتباط ادامه می‌دهد: ابتدا باید آیین نامه تبصره یک ماده 7 از کمیته روابط کار بیرون بیاید؛ بعد نتیجه‌ی آن برود شورای عالی کار و بعد هم در هیات دولت تصویب شود تا پس از آن بتوان، سازوکاری برای تامین امنیت شغلی داشت.

به گفته مشیریان این روند باید طی شود منتها بایستی هر سه طرف یعنی کارگران، دولت و کارفرمایان، نظر مساعد داشته باشند و راضی باشند که چنین آیین‌نامه‌ای در دستور کار قرار بگیرد.

به گفته مشیریان تنها پس از تصویب در هیات وزیران، وزارت کار می‌تواند آیین‌نامه را برای اجرا ابلاغ کند.

«وزارت کار» خودش حداکثر مدت قرارداد موقت را تعیین کند

اما حسین حبیبی (فعال کارگری و دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) نظر متفاوتی دارد؛ او می‌گوید: تدوین آیین نامه تبصره یک ماده 7، اولین قدم برای تامین امنیت شغلی کارگران است؛ منتها تدوین این آیین‌نامه یک وظیفه حاکمیتی است و نیازی به تصویب سه‌جانبه در کمیته روابط کار و شورای عالی کار ندارد. این که مسئولانِ دولتی، توپ را در زمین مذاکرات سه‌جانبه می‌اندازند و بحث امنیت شغلی را منوط به رضایت کارفرمایان می‌کنند، فرافکنی و جوابِ سربالا دادن است.

او در توضیح این ادعا می‌گوید: اگر به متن ماده 7 مراجعه کنیم، متوجه می‌شویم که  مسیر تدوین آیین‌نامه مشخص شده. متن قانون صراحت دارد که آیین‌نامه بایستی توسط وزارت کار تهیه و به تایید هیات وزیران برسد؛ پس این صراحت قانونی نشان می‌دهد که برای تهیه آیین‌نامه نیازی به مذاکراتِ سه جانبه و تصمیمِ شورای عالی کار نیست.

حبیبی وظیفه اصلی را متوجه وزارت کار می‌داند و می‌گوید: وزارت کار خودش باید حداکثر مدت قرارداد موقت را تعیین کند و به تصویب هیات وزیران برساند؛ این وظیفه‌ای است که سالهاست مورد غفلت قرار گرفته.

این فعال کارگری تصویب چنین آیین‌نامه‌ای را یک گام بلند توصیف می‌کند و می‌گوید: اگر این آیین‌نامه تصویب شود، خیلی از مشکلات حل خواهد شد؛ فرض کنید در آیین‌نامه حداکثر مدت قرارداد موقت، دوسال تعیین شود؛ بعد از دو سال، دیگر نباید قرارداد موقت منعقد شود؛ اگر کارگاه مستمر باشد، باید قرارداد دائم بسته شود؛ حتی اگر کارگاهی مستمر نباشد، اما شرکت، استمرار داشته باشد، بازهم قرارداد دائم الزامی است؛ برای مثال یک شرکت راه‌سازی، امروز جاده تهران- مشهد را در دست ساخت داشته باشد و فردا جاده تهران- اهواز را، باز هم  بایستی کارگرِ شاغل در این شرکت،  قرارداد دائم داشته باشد.

به عقیده حبیبی، بحث تامین اشتغال براساس ماده 43 قانون اساسی یک بحث حاکمیتی است و نص صریح ماده 7 قانون کار نیز، تامین امنیت شغلی که مهمترین مولفه‌ی اشتغال است را برعهده دولت گذاشته؛ حالا اینکه دولتمردان به وظیفه‌شان عمل نمی‌کنند و قصد دارند کار را به درازا بکشند، حدیث دیگری است؛ به گفته او تامین امنیت شغلی، سخت نیست؛ فقط می‌خواهند وانمود کنند راه سختی در پیش است.

بیش از ده میلیون کارگرِ مزدبگیر در کشور داریم؛ حیات و ممات 95 درصد آنها که غیررسمی و بی‌ثبات‌کارند، به تامین امنیت شغلی و رعایت قانونِ کار بستگی دارد؛ اگر جدیتی صورت بگیرد و آیین‌نامه مورد نظر تدوین  و ابلاغ شود و کارفرمایان ملزم به اجرای آن شوند، می‌شود امیدوار بود که دیگر اعتراض صنفی به معنای خاتمه همکاری و اخراج نباشد؛ در صورتِ تامینِ امنیت شغلی، دیگر رئیس هیات مدیره یک انجمن صنفی، نگرانِ آن نخواهد بود که اگر مطالبات همکارانش را پیگیری کند، قراردادش تمدید نخواهد شد.

گزارش: نسرین هزاره مقدم

منبع : خبرگزاری ایلنا



تلکس خبری وب بسطام

:: تأکید وزیر ارتباطات به شرکت مخابرات ایران برای قرارداد کارگزاران روستایی
:: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات : فصل الخطاب در برخورد با کارگزاران روستایی مخابرات قانون است
:: ممنوعیت افتتاح حساب بانکی در روستاها لغو شد/احراز هویت روستاییان در شعب شهری پست بانک دیگر نیاز نیست
:: دستورکار هفته آتی کمیسیون‌های تخصصی مجلس/ حضور ۸ وزیر کابینه در جلسات
:: یک تشکل عالی کارگران مخابرات در نامه‌ای مطرح کرد؛
:: توضیحات وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص قرارداد و وضعیت کارگزاران مخابرات روستایی
:: آغاز تفکیک مشاغل مستمر از موقت در کمیته روابط کار
:: قراردادهای موقت عامل ناامنی شغلی
:: اعضای کمیسیون صنایع از توضیحات آذری‌جهرمی قانع نشدند
:: کارگزاران مخابرات روستایی آذربایجان غربی در تشریح مشکلات مختلف خود نامه سرگشاده منتشر کردند
:: یک فعال صنفی کارکنان مخابرات خطاب به مدیرعامل شرکت مخابرات ایران:
:: جمعی از کارگزاران مخابرات روستایی کشور خطاب به وزیر ارتباطات:
:: كمیته‌های انضباطی سناریوی جدید علیه كارگزاران مخابرات روستایی !
:: به دنبال انتشار بیانیه شركت مخابرات ایران ،، وزارت كار ادعای مخابرات را رد كرد
:: ایلنا گزارش می‌دهد؛ «بی‌ثبات‌کاری» یعنی اعتراض ممنوع!
:: نمایندگان شركت مخابرات با وجود موانع قانونی، كارگزاران را تهدید به اخراج می‌كنند
:: عضو جامعه کارگزاران مخابرات روستایی مطرح کرد؛ کارگزاران مخابرات روستایی خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل
:: سایه سنگین ابهام بر سر کارگزاران مخابرات روستایی
:: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات : باید به شکایت کارگزاران مخابرات روستایی رسیدگی شود
:: انتشار نامه کانون به مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در خبرگزاری فارس


صفحات وبلاگ - تعداد کل صفحات: 265

  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [...]