تبلیغات
دفترارتباطات و فناوری اطلاعات روستای بسطام

لینکستان

نظرسنجی

نظرتون درباره ی این وبلاگ چیه ؟

خدمات پست،پست بانک و مخابرات{ ICT روستایی}

انتشار رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مربوط به احراز رابطه كارگری
كارگزاران مخابرات روستایی با شركت مخابرات ایران
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران


http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/Raei927.JPG





بازتاب خبری رای دیوان عدالت اداری در خصوص قرارداد دائم كارگزاران مخابرات روستایی در برخی از خبرگزاریها و روزنامه های مطرح كشور

دیوان عدالت اداری :
حکم دیوان عدالت اداری به دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستائی


روزنامه شرق :
ناکامی دوباره مخابرات


 با رد شکایت شرکت مخابرات؛
دیوان عدالت اداری به دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستائی حکم داد


خبرگزاری ایرنا :
قرارداد کارگزاران مخابرات روستایی دائمی شد


خبرگزاری ایسنا :
حکم دیوان عدالت اداری به دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستائی


خبرگزاری فارس :
با رأی دیوان عدالت اداری
شرکت مخابرات ملزم به انعقاد قرارداد دائمی با کارگزاران مخابرات روستایی شد


خبرگزاری مهر :
دیوان عدالت اداری رای داد؛
الزام شرکت مخابرات به انعقاد قرارداد دائمی با کارگزاران روستایی


خبرگزاری میزان :
حکم دیوان عدالت اداری به دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستائی

خبرگزاری میزان- دیوان عدالت اداری باتائید بخشنامه دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستائی صادره از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستائی رای داد.


جامعه كارگزاران مخابرات روستایی







دیوان عدالت صدای دادخواهی ۶۰۰۰ نفر از خدمتگزارانِ روستایی را شنید/ می‌خواستند کارگزاران را در باتلاق قراردادهای موقت زمین‌گیر کنند

نمایندگان کارگزاران مخابرات روستایی کشور ضمن قدردانی از حکم اخیر دیوان عدالت اداری، نسبت به شرایط به وجود آمده ابراز خرسندی کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته (بیست و یکم مرداد ماه) دیوان عدالت اداری رای به «کارگر دائم» شدنِ کارگزاران مخابرات روستایی داد؛ این اتفاق خوشایندی برای کارگزارانی است که ماه‌های متوالی دوندگی کرده‌اند تا به این نقطه برسند. نمایندگان کارگزاران مخابرات روستایی کشور که در قالب انجمن‌های صنفی در استان‌های مختلف، مشغول به فعالیت هستند، در راتباط با صدور این رای و راه طی شده می‌گویند:  از زمان تصویب ماده ۸۳ قانون الحاق در خصوص کارگزاران مخابرات روستایی در اسفند ماه سال ۹۳ شرکت مخابرات ایران سعی بر این داشت که با ارائه تفاسیر خود از قانون مذبور، آن را  دیگرگون کرده و متناسب با سیاست‌های شرکت به مرحله اجرا دربیاورد و در حقیقت آن را به نوعی دور بزند.

آنها ادامه دادند: زمانی که کارگزاران این را دریافتند، در تمامی عرصه‌ها شروع به پیگیری و کنش‌گری نمودند و بر اجرای نص صریح قانون مذبور تاکید داشته و متمرکز شدند تا جایی که در آبان ماه سال ۹۵ بخشنامه‌ای مستدل به ماده ۸۳ و نظریه مشورتی مجلس را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی الزام شرکت مخابرات به عقد قرارداد دائم با کارگزاران مخابرات دریافت نمودند.

قصد داشتند کارگزاران مخابرات روستایی را در باتلاق عدم امنیت شغلی زمین‌گیر کنند

نمایندگان کارگزاران ادامه دادند: شرکت مخابرات ایران که با ابزارهای قانونی مواجه و محاصره شده بود، چاره کار را در این دید که با فرافکنی و تفاسیر نادرست خود از بخشنامه وزارت کار، راه دیوان عدالت  اداری را در پیش بگیرد و علیه بخشنامه‌ی فوق الذکر اقامه دعوی نماید تا بلکه بتواند از این طریق کارگزاران را از بدنه خود جدا نموده و آنها را در باتلاق عدم امنیت شغلی و اجرای قراردادهای موقت، زمین‌گیر نماید و به نوعی شرِ این قشر خدمتگزار روستایی را از سر خود کم کند.

این فعالان کارگری تاکید کردند: هرچند کارگزاران بارها حسن نیت خود را با برگزاری مذاکرات مستقیم با سران شرکت مخابرات نشان دادند تا بلکه گشایشی در حل مشکلات پیچیده و درهم تنیده که توسط خود مخابرات ایجاد شده بود حاصل شود و سعی شد که با برگزاری جلسات و مذاکرات مستقیم و مستمر، سطح تنش‌ها کاهش یابد، ولی این امر به دلایلی نامعلوم توسط سران قبلی و فعلی مخابرات محقق نشد.

دیوان عدالت صدای دادخواهی ۶۰۰۰ نفر را شنید

آنها ادامه دادند: در نهایت کارگزاران که وضعیت موجود را پیچیده و بغرنج دیدند تمرکز خود را بر روی پیگیری‌ها در دیوان شدت و سرعت بخشیده و دادخواهی خود را به ریاست مجموعه دیوان عدالت اداری رساندند و از دیوان محترم درخواست نمودند که در ارتباط با سرنوشت حیاتی بالای ۶۰۰۰ هزار نفر کارگزار مخابرات روستایی تصمیم‌گیری نمایند که خدای را هزاران مرتبه شکر، دیوان محترم عدالت اداری فریاد تظلم خواهی این قشر ساده دل روستایی را شنید و با استناد محکم به مستندات، رای به قرارداد دائم داد و بخشنامه مهم و حیاتی وزارت کار را تائید نمود.

فعالان صنفیِ کارگزاران مخابرات روستایی در پایان افزودند: جامعه کارگزاران مخابرات روستایی، ضمن تقدیر از ریاست محترم، کل مجموعه و دست‌اندرکاران عزیز و شریف دیوان عدالت و همچنین ابراز رضایت و خوشحالی از صدور رای قرارداد دائم، امیدوار است مشکلات موجود حل شده و بتوانیم در یک فضای پر از تعامل و نشاط به خدمتگزاری ادامه دهیم.

منبع : خبرگزاری ایلنا




Image result for ‫شرق‬‎

شرق: پرونده جنجالی مخابرات و کارگزاران روستایی سرانجام مختومه شد و دیوان عدالت اداری نیز، رأی را به نفع دائمی‌شدن قراردادهای کارگزاران روستایی مخابرات صادر کرد. این پرونده که پیش‌تر به سبب سرپیچی شرکت مخابرات از قانون رسمی کشور به دیوان عدالت اداری رفته بود، با پیگیری‌های کارگزاران و انعکاس آن در «شرق» دوباره به در بسته خورد و رئیس هیئت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری، برای بار دوم، شکایت مطروحه از سوی این شرکت مبنی‌بر رد بخش‌نامه روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را رد کرد. حالا بر اساس رأی عالی‌ترین دیوان دادرسی داخلی، شرکت مخابرات موظف است با شش هزار کارگزار روستایی که به‌صورت قرارداد موقت مشغول به کار بودند، قرارداد دائم منعقد کند و هرگونه سرپیچی از این مسئله سرپیچی مجدد این شرکت از عالی‌ترین مرجع قضائی کشور محسوب می‌شود.  در حکم دیوان عدالت اداری که بر مبنای شکایت شرکت مخابرات ایران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرکل روابط کار و جبران خدمت این شرکت صادر شد، آمده است: «نظر به اینکه استمرار پرداخت حق بیمه و انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگران مخابرات روستایی تا زمان بازنشستگی در سطر دوازدهم الی پانزدهم ماده 83 قانون اصلاحی برخی مواد قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/93 دلالت بر قرارداد دائم دارد و بخش‌نامه معترض‌عنه در تبیین حکم مقنن و شیوه‌نامه اجرائی ماده 83 قانون مذکور تنظیم شده است. لذا خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع وضع نبوده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد و درخصوص دعوی وارد ثالث انجمن صنفی کارگران مخابرات روستایی شهرستان‌های مشهد، فریمان، چناران، بینالود، قزوین به خواسته رد شکایت شرکت مخابرات ایران و تأیید بخش‌نامه مورد اعتراض، نظر به اینکه شکایت شرکت مخابرات ایران به‌شرح صدرالذکر منتهی به صدور حکم به رد شکایت گردیده و نتیجتا خواسته کارگزاران و کارگران مخابرات روستایی مبنی‌بر عدم ابطال بخش‌نامه معترض‌عنه سالبه به انتفاء موضوع شده است، به استناد بند (ج) ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت وارد ثالث صادر و اعلام می‌گردد». بر اساس قانون، دیوان عدالت اداری 20 روز را از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان، برای اعتراض شرکت ملی مخابرات در نظر گرفته است.

‌ ماجرا چیست؟

ساختمان مرکزی مخابرات ایران در خیابان سردار جنگل، بارها محل تجمع کارگزاران مخابرات در نقد تبعیت‌نکردن شرکت مخابرات از قانون بود؛ قانونی که پس از خصوصی‌سازی این شرکت در سال ٨٨، به این شرکت یادآور شد این خصوصی‌سازی باید با ادامه مسیر قبل در قراردادها و بدون تعدیل نیرو انجام شود، اما از همان سال تا امروز، با وجود احکام قوه قضائیه، اداره‌های کار کل کشور و دیوان عدالت اداری مبنی‌بر انعقاد قرارداد دائم بین کارفرما و کارگر و پرداخت حقوق تام به کارکنان، تاکنون اجرائی نشده است. حتی در یکی از این تجمع‌ها، معاون منابع انسانی این شرکت علنا به کارگزاران روستایی اعلام کرد که سهام‌داران اصلی، مخالف انعقاد این قراردادها و اجرای ماده ٨٣ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت در سال ٩٢ (با تأکید بر نوع قرارداد مخابرات و کارکنان این شرکت) هستند.
همین مسئله سبب شد که از سال 93 در‌ پی اعتراض کارگزاران روستایی مخابرات برای موقتی‌شدن قراردادهایشان که پس از خصوصی‌سازی مخابرات به وقوع پیوسته بود، مجلس شورای اسلامی، در ماده 83 قانون الحاق برخی مواد به قانون بخشی از مقررات مالی دولت (2) بودجه، تصویب کرد قرارداد کارگزاران روستایی باید تا زمان بازنشستگی، قرارداد مستقیم باشد. بعد از این، شرکت مخابرات در سال 94، طی روندی با همه کارگزاران روستایی قرارداد موقت یک‌ساله منعقد کرد که با مر قانون در تضاد بود. به‌همین‌دلیل کارگزاران روستایی به وزارت کار شکایت بردند. وزارت کار هم از مجلس، نظر مشورتی خواست و نظر مشورتی مجلس بر این بود که منظور از قراردادهای مستقیم همان قرارداد دائم است و همین نظر مشورتی مجلس در تفسیر ماده 83، مبنای حدود ‌هزار رأیی بود که به‌نفع کارگزاران روستایی تا به امروز در کل کشور در شوراهای حل اختلاف به ثبت رسیده است. با‌این‌حال، این اقدام به مذاق شرکت مخابرات خوش نیامد و از وزارت کار برای صدور این آرا به دیوان عدالت اداری شکایت برد. به‌این‌ترتیب در مرحله اول رأی‌دهی، دیوان عدالت اداری به نفع کارگزاران روستایی رأی به دائمی‌بودن قراردادهایشان داد.


مخابرات باز هم کوتاه نیامد و با شماره نامه‌ای دیگر، شکایت دیگری علیه وزارت کار به ثبت رساند که این‌بار این شکایت در شعبه دیگری از دیوان عدالت اداری حکم بر توقف دائمی ‌قلمدادشدن قراردادهای کارگزاران روستایی می‌داد. به سبب تفاوت این دو رأی، موضوع به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری سپرده شد و هیئت عمومی دیوان هم به دلیل تخصصی‌بودن موضوع، دوباره آن را به کمیسیون تخصصی بازگرداند تا پس از بررسی دوباره در هیئت عمومی به رأی گذاشته شود و در نهایت نیز با حکم دیوان با رأی کمیسیون تخصصی دوباره بر صحت خواسته کارگزاران روستایی، تأکید شد.

‌ بازی مخابرات با کارگزاران

در این مدت، بارها شرکت مخابرات ایران، با برگزاری نشست‌های مشترک با کارگزاران روستایی در پی وقت‌کشی برمی‌‌آمد، بلکه رأی دیوان به نفع مخابرات صادر شود. بر این اساس، بارها پس از نشست‌های مشترک و وعده دائمی‌کردن قراردادهای کارگزاران روستایی، با فاصله کوتاهی این نشست‌ها متوقف می‌شد و درمقابل فشارها برای گرفتن امضای قرارداد موقت یک‌ساله با کارگزاران روستایی با روش‌های مختلفی، از جمله تهدید و ترغیب بیشتر شد. در همان زمان‌ها ظن این می‌رفت که مسئولان مخابرات در‌ پی آن بودند که با تأکید بر مذاکره، از تجمعات کارگری جلوگیری کنند و در کنار آن در شهرستان‌ها، راه تهدید کارگزاران روستایی برای اجرائی‌کردن قراردادهای بلاتکلیف موقتی را در پیش گیرند.

‌ رأی دیوان معطوف به چیست؟

در موارد ذکرشده در حکم دیوان بر خواسته تبدیل قراردادهای موقت به دائم تأکید شده و نوشته شده است: «چنانچه تا تاریخ صدور این نامه قراردادهای موقتی فی‌مابین آن شرکت و کارگزاران مخابرات روستایی مشمول این قانون منعقد شده باشد، در صورت تمایل کارگزاران شرکت مخابرات مکلف به تبدیل قرارداد موقت آنان به دائم است». همچنین در این حکم به دفاعیات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره شده و آمده است: «با توجه به ماده 83 قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت مبنی‌بر الزام شرکت مخابرات ایران به انعقاد قرارداد مستقیم با کارگزاران و کارگران مخابرات روستایی تا زمان بازنشستگی شامل تمامی کارگزارانی است که قبل و در هنگام ابلاغ این قانون یعنی (4/12/93) طرف قرارداد شرکت مخابرات بوده‌اند. حتی اگر آنها در فهرست هشت‌هزارنفره تهیه‌شده توسط کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی موجود نباشد».

منبع : روزنامه شرق





دیوان عدالت اداری به دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستائی حکم داد

هیأت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با رد شکایت شرکت مخابرات، بخشنامه دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستایی را تائید و به بلاتکلیفی کارگزاران مخابرات روستایی خاتمه داد.

به گزارش ایلنا، به دنبال کش و قوس‌‌‌های فراوان بین شرکت مخابرات و کارگزاران مخابرات روستایی و صدور بخشنامه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر لزوم انعقاد قرارداد دائمی با کارگزاران روستائی طبق ماده ۸۳ قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۴/۱۲/۹۳، سرانجام دیوان عدالت اداری با تایید بخشنامه وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی کارگزاران مخابرات روستایی سراسر کشور را مستحق قرارداد دائمی دانست

این گزارش می‌افزاید به دنبال شکایت مخابرات و درخواست ابطال بخشنامه دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستائی، هیأت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد با استناد به ماده ۸۳ قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بخشنامه مورد شکایت شرکت مخابرات ایران را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع‌‌‌‌کننده ندانست و حکم به رد شکایت صادر کرد. در رأی هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی آمده: نظر به اینکه استمرار پرداخت حق بیمه و انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران مخابرات روستایی تا زمان بازنشستگی در سطر دوازدهم الی پانزدهم ماده ۸۳ قانون اصلاحی برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۴/ ۱۲/ ۹۳ دلالت بر قرارداد دائم دارد و بخشنامه معترض عنه در تبیین حکم مقنن و شیوه‌‌‌‌نامه اجرایی ماده ۸۳ قانون مذکور تنظیم شده است. لذا خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع وضع نبوده و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر می‌‌‌گردد.

با رأی دیوان عدالت اداری، شرکت مخابرات ملزم به انعقاد قرار داد دائمی با کارگزاران مخابرات روستایی شده است.

منبع : خبرگزاری ایلنا








دیوان عدالت اداری باتائید بخشنامه دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستائی صادره از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  به دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستائی رای داد.


هیأت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با رد شکایت شرکت مخابرات، بخشنامه دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستایی را تائید و به بلاتکلیفی کارگزاران مخابرات روستایی خاتمه داد.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری ، به دنبال کش و قوس های فراوان  بین شرکت مخابرات و کارگزاران مخابرات روستایی و صدور بخشنامه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر لزوم انعقاد قرارداد دائمی با کارگزاران روستائی طبق ماده 83 قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/93 ، سرانجام دیوان عدالت اداری  با تایید بخشنامه وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی  کارگزاران مخابرات روستایی سراسر کشور را مستحق قرارداد دائمی دانست

این گزارش می افزاید به دنبال شکایت مخابرات و درخواست ابطال بخشنامه دائمی شدن قراردادکارگزاران  مخابرات روستائی،  هیأت تخصصی بیمه،  کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد با استناد به ماده 83 قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بخشنامه مورد شکایت شرکت مخابرات ایران را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع کننده ندانست و حکم به رد شکایت صادر کرد. در رأی هیأت تخصصی بیمه ، کار و تأمین اجتماعی آمده : نظر به اینکه استمرار پرداخت حق بیمه و انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران ، پیمانکاران و کارگزاران مخابرات روستایی تا زمان بازنشستگی در سطر دوازدهم الی پانزدهم ماده 83 قانون اصلاحی برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/93 دلالت بر قرارداد دائم دارد و بخشنامه معترض عنه در تبیین حکم مقنن و شیوه نامه اجرایی ماده 83 قانون مذکور تنظیم شده است. لذا خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع وضع نبوده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به رد شکایت صادر می گردد.

گفتنی است با رأی دیوان عدالت اداری، شرکت مخابرات ملزم به انعقاد قرار داد دائمی با کارگزاران  مخابرات روستایی شده است..

منبع : دیوان عدالت اداری




هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری قرارداد دائم
كارگزاران مخابرات روستایی را به شرح زیر تایید كرد



هیأت تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی


* شماره پرونده :هـ ع/ 96/926، 96/1557 و 96/1474   

دادنامه : 115- 9709970906010113      

تاریخ : 20/5/97


* شـاکــی :شرکت مخابرات ایران با وکالت آقای بهروز لامعی حسن کیاده


* طرف شکایت :1- وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 2- مدیر کل روابط کار و جبران خدمت


* مـوضـوع شکایت و خـواستـه :ابطال بخشنامه شماره 141728 مورخ 1/8/95 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* متن مقرره مورد شکایت  :


مدیر کل محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان ها


ضمن ارسال نامه شماره 53450/12 د مورخ 24/7/95 جناب آقای محمدی مشاور محترم رئیس مجلس و مدیر کل دفتر هیات رئیسه منضم به نامه شماره 48517 مورخ 6/7/95 جناب آقای دکتر رضایی معاون محترم قوانین مجلس شورای اسلامی موارد ذیل را به منظور اجرا به آگاهی می رسانم :


1- از قسمت (ب) بند 1 نامه فوق الاشاره استنباط می شود که شرکت مخابرات مکلف است به موجب ماده 83 قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/94 نسبت به انعقاد قرارداد دایم با کارگزاران مخابرات روستایی اقدام نماید و لذا چنانچه تا تاریخ صدور این نامه قراردادهای موقتی فی ما بین آن شرکت و کارگزاران مخابرات روستایی مشمول این قانون منعقد شده باشد ، در صورت تمایل کارگزاران شرکت مخابرات مکلف به تبدیل قرارداد موقت آنان به دائم است.


2- با توجه به ماده 83 قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر الزام شرکت مخابرات ایران به انعقاد قرارداد مستقیم با کارگزاران و کارگران مخابرات روستایی تا زمان بازنشستگی شامل تمامی کارگزارانی است که قبل و در هنگام ابلاغ این قانون یعنی (4/12/93) طرف قرارداد شرکت مخابرات بوده اند. حتی اگر آنها در فهرست هشت هزار نفره تهیه شده توسط کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی موجود نباشد.


3- اگرچه حکم مقرر در ماده 83 قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت صرفاً کارگزاران مخابرات روستایی را در بر می گیرد ، لیکن تغییرات بعدی روستا به شهر و یا سمت کارگزار روستایی به شهری مانع بهره مندی کارگر از حقوق قانونی مقرر در این ماده نخواهد بود.


4- خاطر نشان می سازم تمامی مطالب مغایر موارد فوق الذکر از جمله قسمت اول بند 5 نامه شماره 30455 مورخ 24/2/94 و نامه شماره 231686 مورخ 29/11/94 و موارد مشابه کان لم یکن می باشد.


*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:


شاکی به موجب دادخواستی ، درخواست ابطال بخشنامه مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی را تقاضا کرده و در شرح بیان خواسته خود اجمالاً اظهار نموده است ، همانطوریکه از نص صریح ماده 83 الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت استنباط می شود ، قانونگذار با قید الفاظ و عباراتی در متن قانون ، تکلیف شرکت مخابرات را به صراحت بر دو تعهد استوار نموده است. اول : انعقاد قرارداد مستقیم بدون واسطه با اشخاصی که در زمان واگذاری سهام به بخش خصوصی دارای قرارداد کارگزینی به هر شکلی بوده اند و این قرارداد تا تصویب و ابلاغ قانون در تاریخ 26/12/93 پایدار بوده است. دوم : استمرار پرداخت حق بیمه اشخاص مشمول تا زمان بازنشستگی و عدم قطع این حمایت قانونی ، که در ما نحن فیه مرجع صادر کننده بخشنامه معترض عنه در بند اول با تفسیر به رأی از قانون و مفاد نظریه مشورتی معاون محترم قوانین مجلس شورای اسلامی از لفظ قرارداد مستقیم کار ، تلقی قرارداد دائم را نموده اند و در بند دوم با تعمیم موضوع به طور عام به قراردادهای قبل و در هنگام ابلاغ قانون موضوع ماده 83 صدرالذکر و عدم ذکر زمان خصوصی سازی و واگذاری سهام ، وضع و انشای حکم کرده ، تا شمول قانون صرفاً مختص به اشخاصی گردد که در زمان خصوصی سازی دارای قرارداد کارگزاری ( مرکز مخابرات روستایی ) می باشند و در بند سـوم موضوع را به پیمانکاران مـراکز تلفن کم ظرفیت بخشهایی که قبل از خصوصی سازی و پس از آن و تا زمان قبل از تصویب ماده 83 قانون یاد شده به شهر تبدیل شده اند ، تعمیم داده است. به لحاظ مغایرت با نص صریح ماده 83 قانون مزبور و خارج از حدود اختیار مرجع وضع ، تقاضای ابطال بخشنامه معترض عنه را دارد.


*خلاصه مدافعات طرف شکایت :


1- نظر به اینکه از جمله وظایف این اداره کل به موجب شرح وظایف مصوب ، نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به روابط کار و جبران خدمت در واحدهای اجرایی ، تهیه و تدوین سیاست ها و برنامه های اجرایی در زمینه روابط کار در چهار چوب قوانین و مقررات ذی ربط ، نظارت بر عملکرد مراجع حل اختلاف کل کشور و نیز ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در واحدهای اجرایی و مراجع حل اختلاف می باشد که این اداره کل صرفاً در تبیین معنی و گستره اجرایی ماده 83 قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/93 و به منظور ایجاد رویه در مراجع حل اختلاف کار و جلوگیری از تشتتآراء و در مقام پاسخ به استعلام به عمل آمده اقدام به صدور نامه مورد اعتراض نموده است.


2- قانونگذار در ماده 86 قانون مذکور به صراحتشرکت مخابرات ایران را مکلف به استمرار قرارداد مستقیم با کارگران ، پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی نموده است و از آنجا که در لغت نامه دهخدا و فرهنگ معین لفظ استمرار و مستمر با دائم هم معنی هستند و الزام شرکت مخابرات به استمرار قرارداد با کارگران و کارگزاران روستایی ، چیزی جز الزام شرکت به دائمی نمودن قرارداد آنان تا زمان بازنشستگی استنباط نمی شود.


3- صرف نظر از تمام موارد فوق الاشاره ، تفسیر این ماده به الزام شرکت مخابرات به انعقاد قرارداد تا پایان بازنشستگی به صورت قرارداد مدت موقت منطقی به نظر نمی رسد. زیرا اگر بنا باشد ، کارفرما تا پایان بازنشستگی با کارگران خود قرارداد منعقد نماید ، چرا به جای یک قرارداد دائم ، چندین و چند قرارداد موقت منعقد نماید. قراردادهای موقتی که تمدید آن الزامی است و اختیاری در عدم تمدید آن ندارد ، و فایده ای نیز بر این امر مرتب نیست ، علی ایحال با توجه به موارد ذکر شده تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. ضمناً انجمن صنفی کارگری کارگران مخابرات روستایی شهرستان های مشهد ، فریمان ، چناران ، و بینالود و همچنین انجمن صنفی کارگری کارگزاران مخابرات روستایی قزوین در طی کلاسه پرونده های 96/1557 – 96/1476 هـ ع به عنوان وارد ثالث ، تقاضای رد شکایت شرکت مخابرات ایران و تایید و عدم ابطال بخشنامه شماره 141728 مورخ 1/8/95 اداره کل روابط کار و جبران خدمت را نموده اند.


*رأی هیأت تخصصی بیمه ، کار و تأمین اجتماعی :


درخصوص شکایت شرکت مخابرات ایران با وکالت آقای بهروز لامعی حسن کیاده به طرفیت : 1-وزارت تعاون ، کارو رفاه اجتماعی 2- مدیرکل روابط و جبران خدمت به خواسته ابطال بخشنامه شماره 141728 مورخ 1/8/95 نظر به اینکه استمرار پرداخت حق بیمه و انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران ، پیمانکاران و کارگران مخابرات روستایی تا زمان بازنشستگی در سطر دوازدهم الی پانزدهم ماده 83 قانون اصلاحی برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/93 دلالت بر قرارداد دائم دارد و بخشنامه معترض عنه در تبیین حکم مقنن و شیوه نامه اجرایی ماده 83 قانون مذکور تنظیم شده است. لذا خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع وضع نبوده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد و درخصوص دعوی وارد ثالث انجمن صنفی کارگران مخابرات روستایی شهرستان های مشهد ، فریمان ، چناران ، بینالود ، قزوین به خواسته رد شکایت شرکت مخابرات ایران و تایید بخشنامه مورد اعتراض ، نظر به اینکه شکایت شرکت مخابرات ایران بشرح صدرالذکر منتهی به صدور حکم به رد شکایت گردیده و نتیجتاً خواسته کارگزاران و کارگران مخابرات روستایی مبنی بر عدم ابطال بخشنامه معترض عنه سالبه به انتفاء موضوع شده است به استناد بند (ج) ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت وارد ثالث صادر و اعلام می گردد.رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می باشد ./ک


نبی الله کرمی


رئیس هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی


دیوان عدالت اداری








با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نسیم ۱۹ ساعت پیش
هیات عمومی دیوان عدالت اداری کارگزاران مخابرات روستایی را از تاریخ واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، به استناد تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون کار دانست.
با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛
نسیم ۱۹ ساعت پیش
هیات عمومی دیوان عدالت اداری کارگزاران مخابرات روستایی را از تاریخ واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، به استناد تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون کار دانست.
صدا و سیما ۲۳ ساعت پیش
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری ، هیات عمومی این دیوان در رفع تعارض آراء شعب مختلف دیوان در خصوص وجود رابطه کارگری و کارفرمایی بین شرکت مخابرات و کارگزاران روستایی مخابرات، به بحث و بررسی پرداخت و سرانجام با اکثریت آراء کارگزاران ...
با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
میزان ۲۳ ساعت پیش
خبرگزاری میزان- هیات عمومی دیوان عدالت اداری کارگزاران مخابرات روستایی را از تاریخ واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، به استناد تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون کار دانست.
با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ایران اکونومیست ۲۳ ساعت پیش
هیات عمومی دیوان عدالت اداری کارگزاران مخابرات روستایی را از تاریخ واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، به استناد تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون کار دانست.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
ایسنا ۲۳ ساعت پیش
هیات عمومی دیوان عدالت اداری کارگزاران مخابرات روستایی را از تاریخ واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، به استناد تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون کار دانست.
با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛
باشگاه خبرنگاران ۲۳ ساعت پیش
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ هیات عمومی دیوان عدالت اداری کارگزاران مخابرات روستایی را از تاریخ واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، به استناد تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون کار دانست.




کارگزاران روستایی مخابرات مشمول قانون کارند

دیوان عدالت اداری

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کارگزاران مخابرات روستایی را از تاریخ واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، به استناد تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون کار دانست.

به گزارش ایسنا، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رفع تعارض آراء شعب مختلف دیوان در خصوص وجود رابطه کارگری و کارفرمایی بین شرکت مخابرات و کارگزاران روستایی مخابرات، به بحث و بررسی پرداخت و سرانجام با اکثریت آراء کارگزاران روستایی مخابرات را پس از واگذاری این شرکت به بخش خصوصی در تاریخ ۸۸/۸/۱۸ مشمول قانون کار دانست و رابط آنها را قبل از واگذاری شرکت مخابرات مشمول قراردادهای دولت دانست.





ماده 21 - با کارمندان رسمی و یا ثابتدستگاههای اجرائی که تمام یا بخشی از وظایفآنها به بخشغیر دولتی واگذار میگردد به
یکی از روشهای ذیل عمل خواهد شد.
الف- انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر
ب- بازخرید سنوات خدمات
ج- موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال
د- انتقال به بخشغیر دولتی که مجری وظایفو فعالیتهای واگذار شده میباشد. در صورت تمایل کارمندان به تغییر صندوق
بازنشستگی هزینه جا به جایی تغییر صندوق ذیربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولتتامین میگردد.
ه- انجام وظیفه در بخشغیر دولتی به شکل مامور که حقوق و مزایای وی را بخشغیر دولتی پرداختمی کند.
تبصره 1- در صورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که شرکتمذکور غیر دولتی شود، قوانین و مقرراتقانون کار بر
کارمندان شرکتواگذار شده اعمال میگرد و این افراد، کارمندان کارفرمای جدید محسوب میشوند و در صورتتمایل میتوانند
کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.
تبصره 2- در مواردی که با حفظ مالکیتدولت( با شرکتدولتی) بهره برداری بخشی از دستگاه ذی ربط به بخشغیر دولتی واگذار
گردد، ماموریتکارمندان مربوط به بخشغیر دولتی مجاز میباشد.آئین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویبهیات
وزیران میرسد.
تبصره 3- کارمند میتواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و دستگاه اجرائی اعلام کند. دستگاه مربوط
مکلفاست با توجه به اولویتتعیین شده از سوی کارمند یکی از روشها را انتخاب و اقدام کند.




کارگزاران روستایی مخابرات مشمول قانون کار شدند

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کارگزاران مخابرات روستایی را از تاریخ واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، به استناد تبصره 1 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون کار دانست.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی این دیوان در رفع تعارض آراء شعب مختلف دیوان در خصوص وجود رابطه کارگری و کارفرمایی بین شرکت مخابرات و کارگزاران روستایی مخابرات، به بحث و بررسی پرداخت و سرانجام با اکثریت آراء کارگزاران روستایی مخابرات را پس از واگذاری این شرکت به بخش خصوصی در تاریخ 88/8/18 مشمول قانون کار دانست و رابط آنها را قبل از واگذاری شرکت مخابرات مشمول قراردادهای دولت دانست.





کمیسیون شوراهای مجلس هم برای ساماندهی تجمعات طرح تصویب کرد / تجمع به مجوز نیاز ندارد


Image result for ‫شرق‬‎

شرق: یک هفته از مصوبه دولت درباره برگزاری تجمعات اعتراضی در مکان‌های مشخص گذشته است. در این مصوبه مکان‌هایی برای تجمعات انتخاب شده، اما در جدیدترین اظهار نظر، ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، با اعلام اینکه طرح اجرائی‌کردن اصل بیست‌وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در زمینه ساماندهی تجمعات، در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور تصویب و برای بررسی جزئیات به کارگروه تخصصی ارسال شد، اعلام کرده که در طرح آنها  مکان تجمعات فقط در جلوی مجلس خواهد بود و البته نیاز به مجوز هم ندارد. طرحی که با مصوبه دولتی‌ها تفاوت اساسی دارد. او به خانه ملت گفت: «دولت نیز در تصمیمی فضاهایی را برای برگزاری تجمعات مشخص کرده اما مصوبه دولت ضمانت اجرائی ندارد.
در طرح مذکور علاوه‌بر تعیین مکان برگزاری تجمعات ضمانت اجرائی هم در نظر گرفته شده است، در این طرح، مقابل مجلس تنها مکان برگزاری تجمعات است و برای اخذ ضمانت اجرائی نحوه پاسخ‌ به اعتراضات مردمی هم مشخص شده است».

ابوترابی افزود: «در تجمعات زیر 300 نفر نماینده مجلس، در تجمعات کمتر از 700 نفر رئیس مجمع نمایندگان آن استان، در تجمعات کمتر از دوهزار نفر نواب‌ رئیس مجلس و در تجمعات بالای دوهزار نفر رئیس مجلس در جمع معترضان باید حاضر و صدای آنها را بشنود و پاسخ دهد، همچنین این اعتراضات باید از خبرگزاری خانه‌ملت به طور کامل منتشر و زمان‌بندی برای رسیدگی به نتیجه انجام گیرد». او ادامه داد: «هم‌اکنون هم اکثر روزها مقابل مجلس تجمع است، بنابراین با تصویب قانونی که براساس اصل 27 قانون اساسی است نیز این تجمعات برگزار و امنیت آنها باید تأمین شود. براساس آنچه در طرح مذکور آمده است، بعد از تصویب دیگر نیازی به اخذ مجوز برای برگزاری اجتماع و تجمع وجود ندارد.
 مجلس و دولت و نیروهای امنیتی و انتظامی موظف به تأمین امنیت تجمع‌کننده‌ها هستند، از‌این‌رو برگزاری تجمعی خارج از چارچوب تعیین‌‌شده غیرقانونی تلقی می‌شود».
روز سه‌شنبه پروانه مافی، نماینده مردم تهران در مجلس، هم درباره تصویب تعیین مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات، به ایلنا گفته بود: «افراد باید برای برگزاری تجمع در این مکان‌ها مجوز لازم را از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اخذ کنند و برگزاری تجمع در محل‌هایی غیر از اماکنی که از سوی دولت اعلام شده، غیرقانونی است». او درباره اینکه نگرانی‌هایی وجود دارد که گروه‌هایی امنیت این تجمعات را حتی در مکان‌های تعیین‌شده برهم بزنند، عنوان کرد: «حضور نیروهای امنیتی و انتظامی در این مکان‌ها برای همین امر است».
پیش‌تر از اینکه ابوترابی از تصویب طرح مجلس بگوید، معاون سیاسی وزیر کشور، روز سه‌شنبه گذشته به میان خبرنگاران آمد و توضیحاتی درباره طرح دولت داد و همین توضیحات فرق مصوبه دولت و طرح مجلس را نشان می‌دهد. اسماعیل جبارزاده، گفت که تجمع به مجوز نیاز دارد و درباره درخواست تجمع گفته بود: «دبیران‌کل احزاب و درواقع متقاضیان باید تقاضای خود را حداقل سه روز کاری قبل از زمان برگزاری به فرمانداری‌ها و استانداری‌ها ارائه دهند و در قالب تکمیل کاربرگ درخواست خود را اعلام کنند که موضوع تجمع چیست، زمان، مکان و حتی اعلام اسامی سخنرانان را هم مشخص کنند.
 فرمانداری‌ها و استانداری‌ها هم موظف‌اند، پس از دریافت تقاضا بلافاصله موضوع را بررسی کرده و موارد را به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ارسال کنند و دبیرخانه کمیسیون هم مکلف است جلسه فوق‌العاده‌ای را تشکیل دهد و در این جلسه که ۱۲ ساعت بعد از وصول تقاضاست نسبت به تقاضا رسیدگی صورت می‌گیرد». او با اشاره به اینکه طبیعی است که چند حزب یا تشکل نمی‌توانند در یک زمان تجمع داشته باشند، تأکید کرد: «مسئول امنیت تجمعات و راهپیمایی‌های قانونی، نیروی انتظامی است و گروه‌های دیگر مسئولیتی برعهده ندارند، البته بر اساس تبصره ماده مذکور، شورای تأمین استان‌ها هم موظف‌اند محل‌های مناسبی را برای برگزاری تجمعات فراهم کنند».
 باید منتظر ماند تا طرح کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور، وارد دستور کار مجلس شود تا ببینیم بالاخره مجوز و مکان‌های تجمع به چه صورت قانونی خواهد شد .

منبع : روزنامه شرق




تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی/ تذکر به وزیر ارتباطات در خصوص پرداخت نكردن پاداش به كارگران شركت مخابرات ایران در روز جهانی كارگر



عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.



به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، علی اصغر یوسف نژاد در نشست علنی امروز (سه شنبه، 22 خردادماه) مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را به شرح زیر قرائت کرد:

سید ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان به وزیر ارتباطات درخصوص توضیح علت پرداخت پاداش به کارمندان شرکت مخابرات در روز کارگر و عدم پرداخت به کارگران این شرکت که موجی از نارضایتی را ایجاد کرده تذکر داد .

منبع : خانه ملت






قانون عقد قرارداد دائمی با کارگزاران مخابرات روستایی در هاله‌ای از ابهام است



رئیس انجمن صنفی کارگزاران مخابرات روستایی جنوب آذربایجان غربی از نبود امنیت شغلی در این رسته خبر داد و گفت: قانون عقد قرارداد دائمی با کارگزاران مخابرات روستایی در هاله‌ای از ابهام است.

جمال ملا امروز در گفت و گو با خبرنگار فارس در ارومیه ضمن ابراز تاسف از اینکه کارگزاران مخابرات روستایی استان از امنیت شغلی برخوردار نیستند، اظهار داشت: در اسفند ماه ۱۳۹۳ قانون ماده ۸۳ قانون الحاق برای کارگزاران مخابرات روستایی تصویب شد و براساس آن شرکت مخابرات ایران برای عقد قرارداد تا زمان بازنشستگی با آنها متعهد شده است همچنین در این راستا وزارت کار بخشنامه‌ایی را برای روشن شدن موضوع و رفع ابهام در مورخه یک آبان ۱۳۹۵ با شماره ۱۴۱۷۲۸ با مضمون اینکه این قرارداد باید دائمی باشد صادر کرده است.

وی ادامه داد: شرکت مخابرات برای تفسیر یک طرفه از قانون مذبور اقدام کرده و موضوع را نمی‌پذیرد تا جایی که حتی دعوا را به دیوان عدالت اداری نیز می‌کشاند و همچنین طرح طبقه بندی مشاغل که طی بخشنامه وزارت کار با شماره  ۱۲۸۱۱۸ مورخه ۵ مهر ۱۳۹۶ صادر شده است را قبول نمی‌کند بنابراین مورد فوق را به دیوان کشانده است.

این مسئول ضمن ابراز تاسف از اطاله دادرسی پیش آمده، خاطرنشان کرد: از سال ۹۶ پرونده‌های مورد اشاره در دیوان مفتوح شده و هم اکنون در حال بررسی هستند ولی تاکنون برای تعیین تکلیف در این زمینه اقدام نشده است.

رئیس انجمن صنفی کارگزاران مخابرات روستایی جنوب آذربایجان غربی با بیان اینکه بلاتکلیفی فوق 6 هزار نفر از کارگزاران مخابرات روستایی را در یاس و ناامیدی فرو برده است، خوستار تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها شد.

وی مطالبه کارگزاران مخابرات  روستایی را عدالت و همسان دیده شدن دانست و اظهار داشت: به فعالان این عرصه نباید به عنوان شهروند درجه چندم نگاه شده و چنین نگرشی نسبت به ما وجود داشته باشد.

منبع : خبرگزاری فارس






کارگزاران مخابرات روستایی آذربایجان غربی خواستار تسریع در رسیدگی به پرونده‌های گشوده شده در دیوان عدالت اداری هستند



رئیس انجمن صنفی کارگزاران مخابرات روستایی جنوب آذربایجان غربی گفت: پرونده‌‌های گشوده شده توسط شرکت مخابرات ایران در دیوان عدالت اداری سریع‌تر رسیدگی شود.

جمال ملا امروز در گفت و گو با خبرنگار فارس در ارومیه، اظهار کرد: شرکت مخابرات درباره بخشنامه‌های مربوط به «قرارداد دائم» و «طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگزاران مخابرات روستایی» در دیوان عدالت اداری اقامه کرده ولی این دو پرونده هنوز معطل مانده و از سال 96 برای آنها حکم صادر نشده است که امیدواریم هرچه سریع‌تر به این موضوع رسیدگی شود.

وی با بیان اینکه یکی از بارزترین مولفه‌ها و مشخصه‌های جوامع انسانی و اسلامی عدالت است، تا جایی که این مقوله در صورت نهادینه شدن در هر جامعه می‌تواند توازن را در همه سطوح و رابطه‌ها برقرار کند، بیان کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده پیروی کرده و عدالت را امری لازم و حیاتی برشمرده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: بعد از پیروزی رسیدن انقلاب اسلامی به وضوح شاهد هستیم که برای گستراندن عدالت در همه ستون و سطوح تلاش می‌شود تا جامعه عاری از هرگونه ناعدالتی شکل گیرد بنابراین کارگزاران مخابرات روستایی درصدد تحقق این عدالت در موردشان هستند.

رئیس انجمن صنفی کارگزاران مخابرات روستایی جنوب آذربایجان غربی اظهار داشت: فعالان این عرصه از سنگرداران و طلایه‌داران ارتباطات روستایی هستند و برای خدمت به مردم روستا تلاش می‌کنند و در راستای تحقق اهداف شرکت مخابرات ایران در تلاش هستند.

جمال ملا اضافه کرد: متاسفانه کارگزاران مخابرات روستایی از طرف شرکت مخابرات ایران مورد بی‌مهری‌هایی قرار گرفته است به طوری که حقیقتا کمر راست کردن در برابر این همه ناعدالتی واقعا سخت و دشوار به نظر می‌رسد.

نماینده جامعه کارگزاران مخابرات روستایی کشور بیان داشت: مطالبه‌ای که در این زمینه وجود دارد این هست که سریع‌تر به پرونده‌هایی که توسط شرکت مخابرات در دیوان عدالت اداری تشکیل شده است رسیدگی شود.

منبع : خبرگزاری فارس




صفحات سایت: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ ... ]

آمار بازدید

کل بازدید ها :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل مطالب :
آخرین بروز رسانی :