تبلیغات
دفترارتباطات و فناوری اطلاعات روستای بسطام - مطالب مرداد 1397
انتشار رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مربوط به احراز رابطه كارگری
كارگزاران مخابرات روستایی با شركت مخابرات ایران
در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران


http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/340/1017913/Raei927.JPG




طبقه بندی: کارگزاران مخابرات و ICT ،

تاریخ : دوشنبه بیست و نهم مرداد 1397 | 09:24 قبل از ظهر | نویسنده : مدیریت وب | نظرات
بازتاب خبری رای دیوان عدالت اداری در خصوص قرارداد دائم كارگزاران مخابرات روستایی در برخی از خبرگزاریها و روزنامه های مطرح كشور

دیوان عدالت اداری :
حکم دیوان عدالت اداری به دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستائی


روزنامه شرق :
ناکامی دوباره مخابرات


 با رد شکایت شرکت مخابرات؛
دیوان عدالت اداری به دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستائی حکم داد


خبرگزاری ایرنا :
قرارداد کارگزاران مخابرات روستایی دائمی شد


خبرگزاری ایسنا :
حکم دیوان عدالت اداری به دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستائی


خبرگزاری فارس :
با رأی دیوان عدالت اداری
شرکت مخابرات ملزم به انعقاد قرارداد دائمی با کارگزاران مخابرات روستایی شد


خبرگزاری مهر :
دیوان عدالت اداری رای داد؛
الزام شرکت مخابرات به انعقاد قرارداد دائمی با کارگزاران روستایی


خبرگزاری میزان :
حکم دیوان عدالت اداری به دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستائی

خبرگزاری میزان- دیوان عدالت اداری باتائید بخشنامه دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستائی صادره از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستائی رای داد.


جامعه كارگزاران مخابرات روستایی




طبقه بندی: کارگزاران مخابرات و ICT ،

تاریخ : شنبه بیست و هفتم مرداد 1397 | 08:41 قبل از ظهر | نویسنده : مدیریت وب | نظرات


دیوان عدالت صدای دادخواهی ۶۰۰۰ نفر از خدمتگزارانِ روستایی را شنید/ می‌خواستند کارگزاران را در باتلاق قراردادهای موقت زمین‌گیر کنند

نمایندگان کارگزاران مخابرات روستایی کشور ضمن قدردانی از حکم اخیر دیوان عدالت اداری، نسبت به شرایط به وجود آمده ابراز خرسندی کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، روز گذشته (بیست و یکم مرداد ماه) دیوان عدالت اداری رای به «کارگر دائم» شدنِ کارگزاران مخابرات روستایی داد؛ این اتفاق خوشایندی برای کارگزارانی است که ماه‌های متوالی دوندگی کرده‌اند تا به این نقطه برسند. نمایندگان کارگزاران مخابرات روستایی کشور که در قالب انجمن‌های صنفی در استان‌های مختلف، مشغول به فعالیت هستند، در راتباط با صدور این رای و راه طی شده می‌گویند:  از زمان تصویب ماده ۸۳ قانون الحاق در خصوص کارگزاران مخابرات روستایی در اسفند ماه سال ۹۳ شرکت مخابرات ایران سعی بر این داشت که با ارائه تفاسیر خود از قانون مذبور، آن را  دیگرگون کرده و متناسب با سیاست‌های شرکت به مرحله اجرا دربیاورد و در حقیقت آن را به نوعی دور بزند.

آنها ادامه دادند: زمانی که کارگزاران این را دریافتند، در تمامی عرصه‌ها شروع به پیگیری و کنش‌گری نمودند و بر اجرای نص صریح قانون مذبور تاکید داشته و متمرکز شدند تا جایی که در آبان ماه سال ۹۵ بخشنامه‌ای مستدل به ماده ۸۳ و نظریه مشورتی مجلس را از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی الزام شرکت مخابرات به عقد قرارداد دائم با کارگزاران مخابرات دریافت نمودند.

قصد داشتند کارگزاران مخابرات روستایی را در باتلاق عدم امنیت شغلی زمین‌گیر کنند

نمایندگان کارگزاران ادامه دادند: شرکت مخابرات ایران که با ابزارهای قانونی مواجه و محاصره شده بود، چاره کار را در این دید که با فرافکنی و تفاسیر نادرست خود از بخشنامه وزارت کار، راه دیوان عدالت  اداری را در پیش بگیرد و علیه بخشنامه‌ی فوق الذکر اقامه دعوی نماید تا بلکه بتواند از این طریق کارگزاران را از بدنه خود جدا نموده و آنها را در باتلاق عدم امنیت شغلی و اجرای قراردادهای موقت، زمین‌گیر نماید و به نوعی شرِ این قشر خدمتگزار روستایی را از سر خود کم کند.

این فعالان کارگری تاکید کردند: هرچند کارگزاران بارها حسن نیت خود را با برگزاری مذاکرات مستقیم با سران شرکت مخابرات نشان دادند تا بلکه گشایشی در حل مشکلات پیچیده و درهم تنیده که توسط خود مخابرات ایجاد شده بود حاصل شود و سعی شد که با برگزاری جلسات و مذاکرات مستقیم و مستمر، سطح تنش‌ها کاهش یابد، ولی این امر به دلایلی نامعلوم توسط سران قبلی و فعلی مخابرات محقق نشد.

دیوان عدالت صدای دادخواهی ۶۰۰۰ نفر را شنید

آنها ادامه دادند: در نهایت کارگزاران که وضعیت موجود را پیچیده و بغرنج دیدند تمرکز خود را بر روی پیگیری‌ها در دیوان شدت و سرعت بخشیده و دادخواهی خود را به ریاست مجموعه دیوان عدالت اداری رساندند و از دیوان محترم درخواست نمودند که در ارتباط با سرنوشت حیاتی بالای ۶۰۰۰ هزار نفر کارگزار مخابرات روستایی تصمیم‌گیری نمایند که خدای را هزاران مرتبه شکر، دیوان محترم عدالت اداری فریاد تظلم خواهی این قشر ساده دل روستایی را شنید و با استناد محکم به مستندات، رای به قرارداد دائم داد و بخشنامه مهم و حیاتی وزارت کار را تائید نمود.

فعالان صنفیِ کارگزاران مخابرات روستایی در پایان افزودند: جامعه کارگزاران مخابرات روستایی، ضمن تقدیر از ریاست محترم، کل مجموعه و دست‌اندرکاران عزیز و شریف دیوان عدالت و همچنین ابراز رضایت و خوشحالی از صدور رای قرارداد دائم، امیدوار است مشکلات موجود حل شده و بتوانیم در یک فضای پر از تعامل و نشاط به خدمتگزاری ادامه دهیم.

منبع : خبرگزاری ایلنا



طبقه بندی: کارگزاران مخابرات و ICT ،

تاریخ : سه شنبه بیست و سوم مرداد 1397 | 09:18 قبل از ظهر | نویسنده : مدیریت وب | نظرات
Image result for ‫شرق‬‎

شرق: پرونده جنجالی مخابرات و کارگزاران روستایی سرانجام مختومه شد و دیوان عدالت اداری نیز، رأی را به نفع دائمی‌شدن قراردادهای کارگزاران روستایی مخابرات صادر کرد. این پرونده که پیش‌تر به سبب سرپیچی شرکت مخابرات از قانون رسمی کشور به دیوان عدالت اداری رفته بود، با پیگیری‌های کارگزاران و انعکاس آن در «شرق» دوباره به در بسته خورد و رئیس هیئت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری، برای بار دوم، شکایت مطروحه از سوی این شرکت مبنی‌بر رد بخش‌نامه روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را رد کرد. حالا بر اساس رأی عالی‌ترین دیوان دادرسی داخلی، شرکت مخابرات موظف است با شش هزار کارگزار روستایی که به‌صورت قرارداد موقت مشغول به کار بودند، قرارداد دائم منعقد کند و هرگونه سرپیچی از این مسئله سرپیچی مجدد این شرکت از عالی‌ترین مرجع قضائی کشور محسوب می‌شود.  در حکم دیوان عدالت اداری که بر مبنای شکایت شرکت مخابرات ایران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیرکل روابط کار و جبران خدمت این شرکت صادر شد، آمده است: «نظر به اینکه استمرار پرداخت حق بیمه و انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگران مخابرات روستایی تا زمان بازنشستگی در سطر دوازدهم الی پانزدهم ماده 83 قانون اصلاحی برخی مواد قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/93 دلالت بر قرارداد دائم دارد و بخش‌نامه معترض‌عنه در تبیین حکم مقنن و شیوه‌نامه اجرائی ماده 83 قانون مذکور تنظیم شده است. لذا خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع وضع نبوده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد و درخصوص دعوی وارد ثالث انجمن صنفی کارگران مخابرات روستایی شهرستان‌های مشهد، فریمان، چناران، بینالود، قزوین به خواسته رد شکایت شرکت مخابرات ایران و تأیید بخش‌نامه مورد اعتراض، نظر به اینکه شکایت شرکت مخابرات ایران به‌شرح صدرالذکر منتهی به صدور حکم به رد شکایت گردیده و نتیجتا خواسته کارگزاران و کارگران مخابرات روستایی مبنی‌بر عدم ابطال بخش‌نامه معترض‌عنه سالبه به انتفاء موضوع شده است، به استناد بند (ج) ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت وارد ثالث صادر و اعلام می‌گردد». بر اساس قانون، دیوان عدالت اداری 20 روز را از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان، برای اعتراض شرکت ملی مخابرات در نظر گرفته است.

‌ ماجرا چیست؟

ساختمان مرکزی مخابرات ایران در خیابان سردار جنگل، بارها محل تجمع کارگزاران مخابرات در نقد تبعیت‌نکردن شرکت مخابرات از قانون بود؛ قانونی که پس از خصوصی‌سازی این شرکت در سال ٨٨، به این شرکت یادآور شد این خصوصی‌سازی باید با ادامه مسیر قبل در قراردادها و بدون تعدیل نیرو انجام شود، اما از همان سال تا امروز، با وجود احکام قوه قضائیه، اداره‌های کار کل کشور و دیوان عدالت اداری مبنی‌بر انعقاد قرارداد دائم بین کارفرما و کارگر و پرداخت حقوق تام به کارکنان، تاکنون اجرائی نشده است. حتی در یکی از این تجمع‌ها، معاون منابع انسانی این شرکت علنا به کارگزاران روستایی اعلام کرد که سهام‌داران اصلی، مخالف انعقاد این قراردادها و اجرای ماده ٨٣ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت در سال ٩٢ (با تأکید بر نوع قرارداد مخابرات و کارکنان این شرکت) هستند.
همین مسئله سبب شد که از سال 93 در‌ پی اعتراض کارگزاران روستایی مخابرات برای موقتی‌شدن قراردادهایشان که پس از خصوصی‌سازی مخابرات به وقوع پیوسته بود، مجلس شورای اسلامی، در ماده 83 قانون الحاق برخی مواد به قانون بخشی از مقررات مالی دولت (2) بودجه، تصویب کرد قرارداد کارگزاران روستایی باید تا زمان بازنشستگی، قرارداد مستقیم باشد. بعد از این، شرکت مخابرات در سال 94، طی روندی با همه کارگزاران روستایی قرارداد موقت یک‌ساله منعقد کرد که با مر قانون در تضاد بود. به‌همین‌دلیل کارگزاران روستایی به وزارت کار شکایت بردند. وزارت کار هم از مجلس، نظر مشورتی خواست و نظر مشورتی مجلس بر این بود که منظور از قراردادهای مستقیم همان قرارداد دائم است و همین نظر مشورتی مجلس در تفسیر ماده 83، مبنای حدود ‌هزار رأیی بود که به‌نفع کارگزاران روستایی تا به امروز در کل کشور در شوراهای حل اختلاف به ثبت رسیده است. با‌این‌حال، این اقدام به مذاق شرکت مخابرات خوش نیامد و از وزارت کار برای صدور این آرا به دیوان عدالت اداری شکایت برد. به‌این‌ترتیب در مرحله اول رأی‌دهی، دیوان عدالت اداری به نفع کارگزاران روستایی رأی به دائمی‌بودن قراردادهایشان داد.


مخابرات باز هم کوتاه نیامد و با شماره نامه‌ای دیگر، شکایت دیگری علیه وزارت کار به ثبت رساند که این‌بار این شکایت در شعبه دیگری از دیوان عدالت اداری حکم بر توقف دائمی ‌قلمدادشدن قراردادهای کارگزاران روستایی می‌داد. به سبب تفاوت این دو رأی، موضوع به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری سپرده شد و هیئت عمومی دیوان هم به دلیل تخصصی‌بودن موضوع، دوباره آن را به کمیسیون تخصصی بازگرداند تا پس از بررسی دوباره در هیئت عمومی به رأی گذاشته شود و در نهایت نیز با حکم دیوان با رأی کمیسیون تخصصی دوباره بر صحت خواسته کارگزاران روستایی، تأکید شد.

‌ بازی مخابرات با کارگزاران

در این مدت، بارها شرکت مخابرات ایران، با برگزاری نشست‌های مشترک با کارگزاران روستایی در پی وقت‌کشی برمی‌‌آمد، بلکه رأی دیوان به نفع مخابرات صادر شود. بر این اساس، بارها پس از نشست‌های مشترک و وعده دائمی‌کردن قراردادهای کارگزاران روستایی، با فاصله کوتاهی این نشست‌ها متوقف می‌شد و درمقابل فشارها برای گرفتن امضای قرارداد موقت یک‌ساله با کارگزاران روستایی با روش‌های مختلفی، از جمله تهدید و ترغیب بیشتر شد. در همان زمان‌ها ظن این می‌رفت که مسئولان مخابرات در‌ پی آن بودند که با تأکید بر مذاکره، از تجمعات کارگری جلوگیری کنند و در کنار آن در شهرستان‌ها، راه تهدید کارگزاران روستایی برای اجرائی‌کردن قراردادهای بلاتکلیف موقتی را در پیش گیرند.

‌ رأی دیوان معطوف به چیست؟

در موارد ذکرشده در حکم دیوان بر خواسته تبدیل قراردادهای موقت به دائم تأکید شده و نوشته شده است: «چنانچه تا تاریخ صدور این نامه قراردادهای موقتی فی‌مابین آن شرکت و کارگزاران مخابرات روستایی مشمول این قانون منعقد شده باشد، در صورت تمایل کارگزاران شرکت مخابرات مکلف به تبدیل قرارداد موقت آنان به دائم است». همچنین در این حکم به دفاعیات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره شده و آمده است: «با توجه به ماده 83 قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت مبنی‌بر الزام شرکت مخابرات ایران به انعقاد قرارداد مستقیم با کارگزاران و کارگران مخابرات روستایی تا زمان بازنشستگی شامل تمامی کارگزارانی است که قبل و در هنگام ابلاغ این قانون یعنی (4/12/93) طرف قرارداد شرکت مخابرات بوده‌اند. حتی اگر آنها در فهرست هشت‌هزارنفره تهیه‌شده توسط کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی موجود نباشد».

منبع : روزنامه شرق



طبقه بندی: شرکت مخابرات ایران،

تاریخ : سه شنبه بیست و سوم مرداد 1397 | 09:17 قبل از ظهر | نویسنده : مدیریت وب | نظرات

دیوان عدالت اداری به دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستائی حکم داد

هیأت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با رد شکایت شرکت مخابرات، بخشنامه دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستایی را تائید و به بلاتکلیفی کارگزاران مخابرات روستایی خاتمه داد.

به گزارش ایلنا، به دنبال کش و قوس‌‌‌های فراوان بین شرکت مخابرات و کارگزاران مخابرات روستایی و صدور بخشنامه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر لزوم انعقاد قرارداد دائمی با کارگزاران روستائی طبق ماده ۸۳ قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۴/۱۲/۹۳، سرانجام دیوان عدالت اداری با تایید بخشنامه وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی کارگزاران مخابرات روستایی سراسر کشور را مستحق قرارداد دائمی دانست

این گزارش می‌افزاید به دنبال شکایت مخابرات و درخواست ابطال بخشنامه دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستائی، هیأت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد با استناد به ماده ۸۳ قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بخشنامه مورد شکایت شرکت مخابرات ایران را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع‌‌‌‌کننده ندانست و حکم به رد شکایت صادر کرد. در رأی هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی آمده: نظر به اینکه استمرار پرداخت حق بیمه و انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران مخابرات روستایی تا زمان بازنشستگی در سطر دوازدهم الی پانزدهم ماده ۸۳ قانون اصلاحی برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۴/ ۱۲/ ۹۳ دلالت بر قرارداد دائم دارد و بخشنامه معترض عنه در تبیین حکم مقنن و شیوه‌‌‌‌نامه اجرایی ماده ۸۳ قانون مذکور تنظیم شده است. لذا خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع وضع نبوده و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر می‌‌‌گردد.

با رأی دیوان عدالت اداری، شرکت مخابرات ملزم به انعقاد قرار داد دائمی با کارگزاران مخابرات روستایی شده است.

منبع : خبرگزاری ایلنا



طبقه بندی: شرکت مخابرات ایران،

تاریخ : سه شنبه بیست و سوم مرداد 1397 | 09:16 قبل از ظهر | نویسنده : مدیریت وب | نظرات




دیوان عدالت اداری باتائید بخشنامه دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستائی صادره از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  به دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستائی رای داد.


هیأت تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با رد شکایت شرکت مخابرات، بخشنامه دائمی شدن قرارداد کارگزاران مخابرات روستایی را تائید و به بلاتکلیفی کارگزاران مخابرات روستایی خاتمه داد.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری ، به دنبال کش و قوس های فراوان  بین شرکت مخابرات و کارگزاران مخابرات روستایی و صدور بخشنامه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر لزوم انعقاد قرارداد دائمی با کارگزاران روستائی طبق ماده 83 قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/93 ، سرانجام دیوان عدالت اداری  با تایید بخشنامه وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی  کارگزاران مخابرات روستایی سراسر کشور را مستحق قرارداد دائمی دانست

این گزارش می افزاید به دنبال شکایت مخابرات و درخواست ابطال بخشنامه دائمی شدن قراردادکارگزاران  مخابرات روستائی،  هیأت تخصصی بیمه،  کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی در این مورد با استناد به ماده 83 قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بخشنامه مورد شکایت شرکت مخابرات ایران را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع کننده ندانست و حکم به رد شکایت صادر کرد. در رأی هیأت تخصصی بیمه ، کار و تأمین اجتماعی آمده : نظر به اینکه استمرار پرداخت حق بیمه و انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران ، پیمانکاران و کارگزاران مخابرات روستایی تا زمان بازنشستگی در سطر دوازدهم الی پانزدهم ماده 83 قانون اصلاحی برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/93 دلالت بر قرارداد دائم دارد و بخشنامه معترض عنه در تبیین حکم مقنن و شیوه نامه اجرایی ماده 83 قانون مذکور تنظیم شده است. لذا خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع وضع نبوده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به رد شکایت صادر می گردد.

گفتنی است با رأی دیوان عدالت اداری، شرکت مخابرات ملزم به انعقاد قرار داد دائمی با کارگزاران  مخابرات روستایی شده است..

منبع : دیوان عدالت اداری



طبقه بندی: کارگزاران مخابرات و ICT ،

تاریخ : سه شنبه بیست و سوم مرداد 1397 | 09:15 قبل از ظهر | نویسنده : مدیریت وب | نظرات
هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری قرارداد دائم
كارگزاران مخابرات روستایی را به شرح زیر تایید كرد



هیأت تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی


* شماره پرونده :هـ ع/ 96/926، 96/1557 و 96/1474   

دادنامه : 115- 9709970906010113      

تاریخ : 20/5/97


* شـاکــی :شرکت مخابرات ایران با وکالت آقای بهروز لامعی حسن کیاده


* طرف شکایت :1- وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی 2- مدیر کل روابط کار و جبران خدمت


* مـوضـوع شکایت و خـواستـه :ابطال بخشنامه شماره 141728 مورخ 1/8/95 مدیر کل روابط کار و جبران خدمت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* متن مقرره مورد شکایت  :


مدیر کل محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان ها


ضمن ارسال نامه شماره 53450/12 د مورخ 24/7/95 جناب آقای محمدی مشاور محترم رئیس مجلس و مدیر کل دفتر هیات رئیسه منضم به نامه شماره 48517 مورخ 6/7/95 جناب آقای دکتر رضایی معاون محترم قوانین مجلس شورای اسلامی موارد ذیل را به منظور اجرا به آگاهی می رسانم :


1- از قسمت (ب) بند 1 نامه فوق الاشاره استنباط می شود که شرکت مخابرات مکلف است به موجب ماده 83 قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/94 نسبت به انعقاد قرارداد دایم با کارگزاران مخابرات روستایی اقدام نماید و لذا چنانچه تا تاریخ صدور این نامه قراردادهای موقتی فی ما بین آن شرکت و کارگزاران مخابرات روستایی مشمول این قانون منعقد شده باشد ، در صورت تمایل کارگزاران شرکت مخابرات مکلف به تبدیل قرارداد موقت آنان به دائم است.


2- با توجه به ماده 83 قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر الزام شرکت مخابرات ایران به انعقاد قرارداد مستقیم با کارگزاران و کارگران مخابرات روستایی تا زمان بازنشستگی شامل تمامی کارگزارانی است که قبل و در هنگام ابلاغ این قانون یعنی (4/12/93) طرف قرارداد شرکت مخابرات بوده اند. حتی اگر آنها در فهرست هشت هزار نفره تهیه شده توسط کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی موجود نباشد.


3- اگرچه حکم مقرر در ماده 83 قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت صرفاً کارگزاران مخابرات روستایی را در بر می گیرد ، لیکن تغییرات بعدی روستا به شهر و یا سمت کارگزار روستایی به شهری مانع بهره مندی کارگر از حقوق قانونی مقرر در این ماده نخواهد بود.


4- خاطر نشان می سازم تمامی مطالب مغایر موارد فوق الذکر از جمله قسمت اول بند 5 نامه شماره 30455 مورخ 24/2/94 و نامه شماره 231686 مورخ 29/11/94 و موارد مشابه کان لم یکن می باشد.


*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:


شاکی به موجب دادخواستی ، درخواست ابطال بخشنامه مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی را تقاضا کرده و در شرح بیان خواسته خود اجمالاً اظهار نموده است ، همانطوریکه از نص صریح ماده 83 الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت استنباط می شود ، قانونگذار با قید الفاظ و عباراتی در متن قانون ، تکلیف شرکت مخابرات را به صراحت بر دو تعهد استوار نموده است. اول : انعقاد قرارداد مستقیم بدون واسطه با اشخاصی که در زمان واگذاری سهام به بخش خصوصی دارای قرارداد کارگزینی به هر شکلی بوده اند و این قرارداد تا تصویب و ابلاغ قانون در تاریخ 26/12/93 پایدار بوده است. دوم : استمرار پرداخت حق بیمه اشخاص مشمول تا زمان بازنشستگی و عدم قطع این حمایت قانونی ، که در ما نحن فیه مرجع صادر کننده بخشنامه معترض عنه در بند اول با تفسیر به رأی از قانون و مفاد نظریه مشورتی معاون محترم قوانین مجلس شورای اسلامی از لفظ قرارداد مستقیم کار ، تلقی قرارداد دائم را نموده اند و در بند دوم با تعمیم موضوع به طور عام به قراردادهای قبل و در هنگام ابلاغ قانون موضوع ماده 83 صدرالذکر و عدم ذکر زمان خصوصی سازی و واگذاری سهام ، وضع و انشای حکم کرده ، تا شمول قانون صرفاً مختص به اشخاصی گردد که در زمان خصوصی سازی دارای قرارداد کارگزاری ( مرکز مخابرات روستایی ) می باشند و در بند سـوم موضوع را به پیمانکاران مـراکز تلفن کم ظرفیت بخشهایی که قبل از خصوصی سازی و پس از آن و تا زمان قبل از تصویب ماده 83 قانون یاد شده به شهر تبدیل شده اند ، تعمیم داده است. به لحاظ مغایرت با نص صریح ماده 83 قانون مزبور و خارج از حدود اختیار مرجع وضع ، تقاضای ابطال بخشنامه معترض عنه را دارد.


*خلاصه مدافعات طرف شکایت :


1- نظر به اینکه از جمله وظایف این اداره کل به موجب شرح وظایف مصوب ، نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به روابط کار و جبران خدمت در واحدهای اجرایی ، تهیه و تدوین سیاست ها و برنامه های اجرایی در زمینه روابط کار در چهار چوب قوانین و مقررات ذی ربط ، نظارت بر عملکرد مراجع حل اختلاف کل کشور و نیز ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در واحدهای اجرایی و مراجع حل اختلاف می باشد که این اداره کل صرفاً در تبیین معنی و گستره اجرایی ماده 83 قانون اصلاح برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/93 و به منظور ایجاد رویه در مراجع حل اختلاف کار و جلوگیری از تشتتآراء و در مقام پاسخ به استعلام به عمل آمده اقدام به صدور نامه مورد اعتراض نموده است.


2- قانونگذار در ماده 86 قانون مذکور به صراحتشرکت مخابرات ایران را مکلف به استمرار قرارداد مستقیم با کارگران ، پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی نموده است و از آنجا که در لغت نامه دهخدا و فرهنگ معین لفظ استمرار و مستمر با دائم هم معنی هستند و الزام شرکت مخابرات به استمرار قرارداد با کارگران و کارگزاران روستایی ، چیزی جز الزام شرکت به دائمی نمودن قرارداد آنان تا زمان بازنشستگی استنباط نمی شود.


3- صرف نظر از تمام موارد فوق الاشاره ، تفسیر این ماده به الزام شرکت مخابرات به انعقاد قرارداد تا پایان بازنشستگی به صورت قرارداد مدت موقت منطقی به نظر نمی رسد. زیرا اگر بنا باشد ، کارفرما تا پایان بازنشستگی با کارگران خود قرارداد منعقد نماید ، چرا به جای یک قرارداد دائم ، چندین و چند قرارداد موقت منعقد نماید. قراردادهای موقتی که تمدید آن الزامی است و اختیاری در عدم تمدید آن ندارد ، و فایده ای نیز بر این امر مرتب نیست ، علی ایحال با توجه به موارد ذکر شده تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. ضمناً انجمن صنفی کارگری کارگران مخابرات روستایی شهرستان های مشهد ، فریمان ، چناران ، و بینالود و همچنین انجمن صنفی کارگری کارگزاران مخابرات روستایی قزوین در طی کلاسه پرونده های 96/1557 – 96/1476 هـ ع به عنوان وارد ثالث ، تقاضای رد شکایت شرکت مخابرات ایران و تایید و عدم ابطال بخشنامه شماره 141728 مورخ 1/8/95 اداره کل روابط کار و جبران خدمت را نموده اند.


*رأی هیأت تخصصی بیمه ، کار و تأمین اجتماعی :


درخصوص شکایت شرکت مخابرات ایران با وکالت آقای بهروز لامعی حسن کیاده به طرفیت : 1-وزارت تعاون ، کارو رفاه اجتماعی 2- مدیرکل روابط و جبران خدمت به خواسته ابطال بخشنامه شماره 141728 مورخ 1/8/95 نظر به اینکه استمرار پرداخت حق بیمه و انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران ، پیمانکاران و کارگران مخابرات روستایی تا زمان بازنشستگی در سطر دوازدهم الی پانزدهم ماده 83 قانون اصلاحی برخی مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 4/12/93 دلالت بر قرارداد دائم دارد و بخشنامه معترض عنه در تبیین حکم مقنن و شیوه نامه اجرایی ماده 83 قانون مذکور تنظیم شده است. لذا خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع وضع نبوده و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد و درخصوص دعوی وارد ثالث انجمن صنفی کارگران مخابرات روستایی شهرستان های مشهد ، فریمان ، چناران ، بینالود ، قزوین به خواسته رد شکایت شرکت مخابرات ایران و تایید بخشنامه مورد اعتراض ، نظر به اینکه شکایت شرکت مخابرات ایران بشرح صدرالذکر منتهی به صدور حکم به رد شکایت گردیده و نتیجتاً خواسته کارگزاران و کارگران مخابرات روستایی مبنی بر عدم ابطال بخشنامه معترض عنه سالبه به انتفاء موضوع شده است به استناد بند (ج) ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت وارد ثالث صادر و اعلام می گردد.رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می باشد ./ک


نبی الله کرمی


رئیس هیات تخصصی بیمه ، کار و تامین اجتماعی


دیوان عدالت اداری







طبقه بندی: کارگزاران مخابرات و ICT ،

تاریخ : یکشنبه بیست و یکم مرداد 1397 | 11:51 قبل از ظهر | نویسنده : مدیریت وب | نظرات